-
اختراق جديد في محادثات دمج قسد مع دمشق
بحسب مصادر مطلعة، قام وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بإرسال رسالة رسمية إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يؤكد فيها أن دمشق وافقت على بنود اتفاق كان قد تم التوصل إليه شفهياً في وقت سابق، ووافق عليه الرئيس أحمد الشرع قبل زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في شهر نوفمبر.
الرسالة المكتوبة، التي أُرسلت مباشرة إلى قيادة قسد، تؤكد قبول دمشق لاتفاق شفهي جرى قبل سفر الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبإشراف المبعوث الأمريكي توم باراك.
هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها دمشق بالاتفاق بشكل رسمي ومكتوب، ما يُعد خطوة مهمة قد تمهّد لتقدم حقيقي في المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة حول دمج قسد ضمن المنظومة الأمنية المستقبلية لسوريا.
بنود الاتفاق:
تبقى قوات قسد قوة موحّدة، وتتكوّن من ثلاث فرق:
1. فرقة حرس الحدود: مهمتها حماية حدود شمال شرق سوريا.
2. فرقة نسائية: للحفاظ على القوات النسائية الموجودة حالياً ضمن قسد.
3. فرقة مكافحة الإرهاب: تعمل بالتنسيق المباشر مع الحكومة السورية ضد الجماعات المتطرفة.
ينص الاتفاق على عدم دخول أي قوات من جيش دمشق أو أجهزتها الأمنية إلى مناطق شمال شرق سوريا، ما يعني بقاء سيطرة قسد الذاتية على المنطقة.
مناصب وتمثيل لقسد: وافقت دمشق أيضاً على منح قسد تمثيلاً مهماً داخل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، يشمل:
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الداخلية
نائب رئيس هيئة الأركان
كما يوجد ملحق خاص يتضمن أسماء 70 قائداً عسكرياً من قسد سيتم دمجهم في الجيش السوري، مع إمكانية توليهم مناصب قيادية مستقبلاً.
خلفية الاتفاق: بدأت المفاوضات قبل توقيع الشرع على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. بعد ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على دمشق للتعاون مع قسد في تبادل معلومات حول المقاتلين الأجانب، لكن الشرع رفض حينها.
بعد عودته من واشنطن، تراجع الشرع في البداية عن تنفيذ الاتفاق الشفهي، لكن إرسال هذه الرسالة الرسمية الآن يشير إلى تغيير في الموقف، وربما نتيجة ضغوط أمريكية جديدة لتحسين العلاقة بين دمشق وقسد.
إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق، فسيكون أهم خطوة حتى الآن لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع الحفاظ على جزء كبير من استقلاليتها.
