-
الشرع يلتقي وفدًا من وجهاء الطائفة العلوية: دعوات للمصالحة ووقف التمييز
شهدت العاصمة السورية اليوم اجتماعًا وُصف بالمهم بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووفد موسّع من وجهاء وشيوخ الطائفة العلوية، ضمّ شخصيات بعثية سابقة وأقارب رؤساء أفرع أمنية من محافظتي اللاذقية وطرطوس. ويُعد اللقاء محاولة جادة لرأب الصدع السوري وتعزيز المصالحة الوطنية، بعد مرور عام على سقوط النظام السابق.
وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الوفد مع الرئيس المؤقت الأوضاع الصعبة التي عاشها أبناء الطائفة العلوية عقب سقوط النظام، بما في ذلك ما وصفوه بـ“الإجراءات المجحفة والانتقامية” مثل الفصل التعسفي من الوظائف، والنقل القسري، والاعتقالات خلال الحملات الأمنية، وصولًا إلى أحداث دامية شهدها شهر آذار، زادت من حدة التوتر المجتمعي.
وأكد الوجهاء أن أبناء الطائفة العلوية دفعوا أثمانًا باهظة عبر العقود الماضية، رغم أن كثيرين منهم لم يكن لهم دور في القرارات السياسية أو الأمنية السابقة، مشيرين إلى أن استمرار الانتهاكات دفعهم إلى التظاهر السلمي والإضراب العام، استجابة لدعوات الشيخ غزال غزال، في محاولة لإيصال صوتهم إلى السلطات الجديدة.
وتضمنت مطالب الوفد النقاط التالية:
الإفراج عن المعتقلين العسكريين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة، خصوصًا من خدموا في البادية وعلى الحدود السورية–العراقية وشاركوا في قتال تنظيم “داعش”.
وقف العنف والخطاب الطائفي لما له من أثر سلبي في تمزيق النسيج الاجتماعي.
معالجة أوضاع العسكريين السابقين من أبناء الطائفة الذين أجروا تسويات، ويعيشون اليوم في عزلة بعد تجريدهم من بطاقاتهم الشخصية، مما أعاق اندماجهم في المجتمع المدني.
من جهته، وصف الرئيس المؤقت أحمد الشرع بعض المطالب التي رُفعت خلال اعتصام 25 تشرين الثاني بأنها “محقة وأخرى مسيّسة”، مؤكّدًا ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة التي من شأنها تهدئة الأوضاع وتوحيد الصف الوطني.
كما تعهّد الشرع بإطلاق سراح دفعات من المعتقلين غير المتورطين في جرائم قتل، إلى جانب إطلاق مشروع اقتصادي وتنموي كبير في منطقة الساحل لتحسين الأوضاع المعيشية.
بدوره، رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بأي خطوة من شأنها حقن الدماء ووقف العنف الطائفي، داعيًا السلطات إلى وقف الخطاب التحريضي في وسائل الإعلام الرسمية والموالية، والعمل على تعزيز السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية في البلاد.
