الوضع المظلم
السبت ١٣ / ديسمبر / ٢٠٢٥
Logo
  • تصاعد ظاهرة خطف النساء في سوريا.. مع استهداف نساء من الطائفة العلوية

تصاعد ظاهرة خطف النساء في سوريا.. مع استهداف نساء من الطائفة العلوية
ظاهرة خطف النساء في سوريا

منذ بداية العام الجاري، شهدت سوريا اختفاء عشرات النساء والفتيات، مما يعكس ارتفاعًا مقلقًا في معدلات العنف ضد النساء بعد سقوط النظام وانهيار مؤسسات الدولة. هذه الظاهرة ليست مجرد صدفة، بل تمثل استمرارًا لمسار طويل من الانتهاكات، وأحد أبرز أشكالها هو الخطف، الذي استخدمه مختلف أطراف النزاع لإرهاب المجتمعات المحلية خلال سنوات الحرب.

تشهد سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد حالات من الاختفاء والاختطاف القسري لنساء من الطائفة العلوية . الخوف والذعر ينتاب سكان المدن الساحلية والريف الغربي لحمص وحماة وسط إفلات تام من العقاب.

تواجه الناجيات من هذه الانتهاكات عواقب اجتماعية ونفسية وخيمة، تتراوح بين الصدمات النفسية والوصمة الاجتماعية، مما يؤدي إلى زيادة عزلتهن وعدم قدرتهن على الوصول إلى العدالة. لا تقف آثار جريمة الخطف عند الضحايا فحسب، بل تمتد لتصيب العائلات والمجتمع بأسره، حيث تصدرت هذه الظاهرة العديد من الدول التي شهدت صراعات، مما يبرز تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

إن خطف النساء في سوريا يجب أن يُفهم كفعل منهجي يهدف إلى تهديد وجود النساء في الفضاء العام. يترافق ذلك مع حالة من التعتيم الإعلامي وتجاهل هوية الجناة، مما يساهم في جعل الناجيات عرضة للمزيد من العزلة. الصمت عن هذه الجرائم ينذر بمواصلتها، وتهديد النساء بمواجهات أخطر في ظل تصاعد الخطاب الذكوري.

يسعى هذا المقال إلى تحليل أسباب وتداعيات ظاهرة الخطف، وطرح تساؤلات نقدية حول استجابة المنظمات النسوية ومدى فعاليتها في هذا السياق.

الأسباب البنيوية والسياسية وراء استهداف النساء بالخطف

تتعلق ظاهرة خطف النساء بعوامل بنيوية وسياسية معقدة متداخلة، تعبر عن نمط من الانتهاكات المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. إن الأسباب البنيوية تنبع من طبيعة المجتمع السوري، الذي يغلب عليه الفكر الأبوي الذي يبرر الانتهاكات ضد النساء ويُحمّل الضحايا المسؤولية. يضاف إلى ذلك تطبيع العنف الناتج عن سنوات طويلة من النزاع.

أما الأسباب السياسية، فتتمثل في استخدام النساء كأدوات حرب، مما يعكس ضعف مؤسسات الدولة وقوانينها، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب. حالات الخطف لم تكن جديدة، لكنها بدأت تبرز بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام، حيث رصدت العديد من المنظمات الحقوقية حالات اختطاف دون وجود استجابة فعالة من قبل السلطات.

تتعدد دوافع الخطف، فبالإضافة للابتزاز المالي، هناك حالات من الزواج القسري والاتجار بالبشر. تترافق هذه الجرائم مع محاولات عديدة لتضليل الحقائق ونشر روايات كاذبة، مما يعمق من حالة الإنكار والتجاهل من قبل السلطات.

 آثار وتداعيات خطف النساء والفتيات

يمكن تعريف ظاهرة خطف النساء كأداة عنف مركب، تستهدف الهوية والرسائل المجتمعية. هذه الظاهرة تؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وتوسيع الفجوات في النسيج المجتمعي، مما يشدد من الوصمة المجتمعية على الضحايا. تراجع دور النساء في الحياة العامة بسبب الخوف من تعرضهن للخطف، مما يزيد من التمييز ضدهن.

 موقف المنظمات النسوية: هل خفت صوتها؟

بعد سقوط النظام، تغيرت موازين القوى السياسية، مما أدى إلى تراجع فعالية المنظمات النسوية. التأثيرات السلبية للاختلافات الداخلية والانقسامات السياسية دعمت من تهميش قضايا النساء. وبالرغم من ذلك، يجب إعادة بناء خطاب نسوي قوي ينطلق من القضية كمركز، والعمل على إيجاد تحالفات عبر الطوائف والانقسامات السياسية.

إن التصدي للعنف ضد النساء يتطلب مقاربة شاملة ترتبط بالعدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، وفتح حوار حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

المصدر: وكالات - فرنس برس 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!