تشير العملية التي نفّذتها إحدى وحدات المقاومة التابعة لـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدينة الأهواز، يوم 16 مارس، إلى تحوّل ملموس في طبيعة المواجهة بين النظام الإيراني ومعارضيه. فالهجوم المسلح على مبنى محافظة خوزستان لا يمكن قراءته كحادثة معزولة، بل كجزء من استراتيجية تصعيد تدريجي تستهدف تقويض أدوات السيطرة الأمنية للنظام، خصوصًا في الأطراف الجغرافية ذات الحساسية القومية والاجتماعية.

الأهواز كبيئة عمليات: دلالات اختيار الهدف

يحمل اختيار مدينة الأهواز دلالات استراتيجية متعددة. فالمنطقة تمثل مركزًا اقتصاديًا حيويًا بسبب مواردها النفطية، وفي الوقت ذاته تُعدّ إحدى أكثر المناطق هشاشة من حيث التوترات الاجتماعية والقومية.  استهداف مبنى المحافظة يرمز إلى تحدٍ مباشر لسلطة الدولة المركزية، ويعكس قدرة وحدات المقاومة على العمل داخل بيئات مشددة أمنيًا.

كما أن تزامن الهجوم مع شعارات داعمة لـمريم رجوي و"جيش التحرير الوطني الإيراني" يعزز البعد السياسي للعملية، ويُظهر أنها ليست مجرد رد فعل، بل رسالة منظمة ضمن إطار قيادي واضح.

البعد الانتقامي والسياسي: السجون كشرارة للتصعيد

تُقدَّم العملية كاستجابة مباشرة لما وُصف بـالتعذيب الممنهج في سجني شيبان وسبيدار، خصوصًا بحق السجناء المحكومين بالإعدام. هذا الربط بين القمع داخل السجون والتصعيد في الشارع يعكس استراتيجية ربط الملفات الحقوقية بالفعل الميداني، وهو نمط يتكرر في حركات التمرد منخفضة الشدة.

بمعنى آخر، تسعى المعارضة إلى تحويل الانتهاكات إلى محفّز تعبوي، بما يعزز شرعيتها أمام جمهورها، ويضع النظام في موقف دفاعي على المستويين الداخلي والدولي.

سلسلة العمليات المتزامنة: من الاحتجاج إلى الاستنزاف

ما يلفت النظر ليس العملية في حد ذاتها، بل تزامنها مع موجة عمليات منسقة في عدة مدن، منها مشهد، وتبريز، وأصفهان، وطهران. هذه العمليات، التي شملت إحراق مراكز الباسيج واستهداف منشآت أمنية، تشير إلى نمط عملياتي قائم على اللامركزية والتكثيف الجغرافي.
 الهدف هنا يبدو واضحًا:  تشتيت القدرات الأمنية للنظام عبر فتح جبهات متعددة منخفضة التكلفة، بما يؤدي إلى إنهاك تدريجي للبنية القمعية دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة واسعة.

استهداف الباسيج: ضرب العمود الفقري للقمع

تمثل قواعد الباسيج، التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، العنصر الأكثر فعالية في السيطرة اليومية على الشارع.  فهي ليست مجرد منشآت عسكرية، بل شبكة ميدانية للرقابة والقمع والتعبئة الأيديولوجية.

لذلك، فإن إحراق هذه القواعد — وخاصة التدمير الكامل لبعضها في تبريز — يُعدّ استهدافًا مباشرًا للبنية التشغيلية للنظام.  هذا النوع من العمليات لا يحقق فقط خسائر مادية، بل يضرب هيبة الدولة وقدرتها على الردع، وهو عنصر حاسم في أنظمة تعتمد على الخوف كأداة حكم.

الإطار السياسي: إعلان الحكومة المؤقتة كرافعة تعبئة

تأتي هذه العمليات في سياق إعلان "حكومة مؤقتة" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تطور يحمل دلالات سياسية مهمة. إذ يشير إلى محاولة الانتقال من معارضة احتجاجية إلى مشروع بديل للحكم، يستند إلى ما يُعرف بـ "خطة النقاط العشر" التي طرحتها مريم رجوي.
 هذا التحول يمنح العمليات الميدانية غطاءً سياسياً واستراتيجياً، ويُعيد تعريفها كجزء من مشروع تغيير نظامي، وليس مجرد أعمال احتجاجية متفرقة.

تآكل الردع: تحديات النظام الإيراني

تُظهر هذه التطورات أن النظام الإيراني يواجه تحديًا مزدوجًا:  من جهة، تصاعد العمليات الميدانية، ومن جهة أخرى، تآكل فعالية أدوات الردع التقليدية. الاعتماد المفرط على القمع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يغذي دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها.
 كما أن انتشار العمليات في مدن متعددة يشير إلى فجوات في السيطرة الأمنية، أو على الأقل إلى ارتفاع كلفة الحفاظ عليها.

الخاتمة: نحو مرحلة جديدة من الصراع منخفض الشدة

في المحصلة، تعكس عملية الأهواز وما رافقها من تحركات انتقال الصراع في إيران إلى مرحلة جديدة، تتسم بـ الاستنزاف المنظم، واللامركزية، والتكامل بين العمل السياسي والميداني.

هذا النمط لا يهدد النظام بانهيار فوري، لكنه يضعه أمام مسار طويل من التآكل التدريجي، حيث تصبح القدرة على الاستمرار — وليس الانتصار— هي التحدي الأساسي. وفي ظل غياب حلول سياسية شاملة، يبدو أن ديناميات التصعيد مرشحة للاستمرار، بل وربما للتوسع في المدى المنظور.

عبدالرزاق الزرزور محامي وناشط حقوقي  سوري

...................................................................................

تنش نوعی در داخل ایران: از تاکتیک‌های اعتراضی تا عملیات‌های فرسایشی سازمان‌یافته

مقدمه: انتقال نوعی در پویایی درگیری‌های داخلی 

عملیاتی که یکی از كانونهاي شورشي وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ (۱۶ مارس ۲۰۲۶) در شهر اهواز انجام داد، نشان‌دهنده تحولی ملموس در ماهیت تقابل میان رژیم ایران و مخالفان آن است. حمله مسلحانه به ساختمان استانداری خوزستان را نمی‌توان یک حادثه منزوی دانست، بلکه بخشی از استراتژی تصاعد تدریجی است که ابزارهای کنترل امنیتی رژیم را به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای با حساسیت‌های قومی و اجتماعی، هدف قرار داده است.

اهواز به عنوان محیط عملیاتی: دلالت‌های انتخاب هدف

انتخاب شهر اهواز دارای دلالت‌های استراتژیک متعددی است. این منطقه به دلیل منابع نفتی، یک مرکز اقتصادی حیاتی محسوب می‌شود و در عین حال، یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق از نظر تنش‌های اجتماعی و قومی است. هدف قرار دادن ساختمان استانداری، نمادی از به چالش کشیدن مستقیم قدرت دولت مرکزی و نشان‌دهنده توانایی كانونهاي شورشي برای فعالیت در محیط‌های شدیداً امنیتی است. همچنین هم‌زمانی این حمله با شعارهای حمایت از مریم رجوی و «ارتش آزادی‌بخش ملی ایران»، بعد سیاسی عملیات را تقویت کرده و نشان می‌دهد که این اقدام صرفاً یک واکنش نیست، بلکه پیامی سازمان‌یافته در یک چارچوب رهبری مشخص است.

بعد انتقامی و سیاسی: زندان‌ها به مثابه جرقه تنش 

این عملیات به عنوان پاسخ مستقیم به آنچه «شکنجه سیستماتیک» در زندان‌های شیبان و سپیدار (به‌ویژه علیه زندانیان محکوم به اعدام) خوانده می‌شود، ارائه شده است. این پیوند میان سرکوب در زندان‌ها و تشدید فعالیت‌ها در خیابان، بازتاب‌دهنده استراتژی گره زدن پرونده‌های حقوق بشری به اقدامات میدانی است؛ الگویی که در جنبش‌های شورشی با شدت پایین تکرار می‌شود. به عبارتی دیگر، مخالفان می‌کوشند نقض حقوق بشر را به محرکی برای بسیج نیروها تبدیل کنند تا مشروعیت خود را نزد هواداران تقویت کرده و رژیم را در موضع دفاعی داخلی و بین‌المللی قرار دهند.

سلسله عملیات‌های هم‌زمان: از اعتراض تا فرسایش 

آنچه جلب توجه می‌کند، خودِ عملیات نیست، بلکه هم‌زمانی آن با موجی از عملیات‌های هماهنگ در شهرهای مختلف از جمله مشهد، تبریز، اصفهان و تهران است. این عملیات‌ها که شامل آتش زدن مراکز بسیج و هدف قرار دادن تأسیسات امنیتی بود، نشان‌دهنده یک الگوی عملیاتی مبتنی بر تمرکززدایی و تکثیر جغرافیایی است. هدف در اینجا روشن به نظر می‌رسد: پراکنده کردن توان امنیتی رژیم از طریق گشودن جبهه‌های متعدد و کم‌هزینه، که منجر به فرسایش تدریجی ساختار سرکوب بدون نیاز به یک رویارویی مستقیم و گسترده می‌شود.

هدف قرار دادن بسیج: ضربه به ستون فقرات سرکوب 

پایگاه‌های بسیج وابسته به سپاه پاسداران، مؤثرترین عنصر در کنترل روزانه خیابان‌ها هستند. این مراکز صرفاً تأسیسات نظامی نیستند، بلکه شبکه‌ای میدانی برای نظارت، سرکوب و بسیج ایدئولوژیک محسوب می‌شوند. از این رو، آتش زدن این پایگاه‌ها — به‌ویژه نابودی کامل برخی از آن‌ها در تبریز — هدف‌گیری مستقیم ساختار اجرایی رژیم است. این نوع عملیات‌ها نه‌تنها خسارات مادی به بار می‌آورند، بلکه به هیبت دولت و قدرت بازدارندگی آن (که عنصری حیاتی در سیستم‌های متکی بر ترس است) ضربه می‌زنند.

چارچوب سیاسی: اعلام دولت موقت به عنوان اهرم بسیج 

این عملیات‌ها در بستری صورت می‌گیرند که شورای ملی مقاومت ایران اقدام به اعلام «دولت موقت» کرده است؛ تحولی که دلالت‌های سیاسی مهمی دارد. این امر نشان‌دهنده تلاش برای گذار از یک اپوزیسیون اعتراضی به یک پروژه جایگزین برای حکمرانی است که بر «طرح ده ماده‌ای» مریم رجوی استوار است. این تحول به عملیات‌های میدانی پوشش سیاسی و استراتژیک بخشیده و آن‌ها را به عنوان بخشی از پروژه تغییر نظام، و نه صرفاً اقدامات اعتراضی پراکنده، بازتعریف می‌کند.

فرسایش بازدارندگی: چالش‌های رژیم ایران

این تحولات نشان می‌دهد که رژیم ایران با چالشی دوگانه روبروست: از یک سو تشدید عملیات‌های میدانی و از سوی دیگر فرسایش کارایی ابزارهای بازدارنده سنتی. تکیه بیش از حد بر سرکوب ممکن است نتایج معکوس داشته باشد و به چرخه تنشی دامن بزند که مهار آن دشوار است. همچنین گسترش عملیات‌ها در شهرهای مختلف نشان‌دهنده شکاف در کنترل امنیتی یا دست‌کم بالا رفتن هزینه حفظ آن است.

نتیجه‌گیری: به سوی مرحله‌ای جدید از درگیری با شدت پایین

در مجموع، عملیات اهواز و تحرکات همراه با آن، نشان‌دهنده انتقال درگیری‌ها در ایران به مرحله‌ای جدید است که ویژگی آن «فرسایش سازمان‌یافته»، تمرکززدایی و یکپارچگی میان فعالیت‌های سیاسی و میدانی است. این الگو لزوماً باعث فروپاشی فوری رژیم نمی‌شود، اما آن را در مسیر طولانیِ فرسایش تدریجی قرار می‌دهد؛ جایی که «توانایی برای بقا» — و نه پیروزی — به چالش اصلی تبدیل می‌شود. در غیاب راهکارهای سیاسی جامع، به نظر می‌رسد پویاییِ این تنش‌ها در میان‌مدت مستعد تداوم و حتی گسترش باشد.

ليفانت: عبدالرزاق الزرزور