-
تطورات جديدة في مسعى لإلغاء قانون قيصر.. دعم واسع داخل الكونغرس الأمريكي
اقترح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، روجرز ويكر، دمج مشروع إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا ضمن مسودة قانون موازنة الدفاع لعام 2026. ويأتي هذا التطور بعد إعلان فريق التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار في الكونغرس عن حصوله على دعم مبدئي من أربعة أعضاء في مجلس النواب لمشروع قانون يسعى لإلغاء القانون، والذي قدمه النائب جو ويلسون بالتعاون مع النائبة مارلين ستدمان، وفقًا لمراسل تلفزيون سوريا في واشنطن، شعبان عبود.
وأكد الفريق أنّه التقى بالسيناتور راند بول الذي قدم بدوره مشروعًا مشابهًا في مجلس الشيوخ يهدف إلى رفع العقوبات عن سوريا. وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة إكس أمس، إنه ممتن للنقاشات التي جرت مع الأمريكيين السوريين حول العمل الحاسم لإلغاء قانون قيصر، معبرًا عن شكره لدعمهم لسوريا الحرة.
ويهدف مشرعون في الكونغرس إلى تمرير مشروع إلغاء قانون قيصر من خلال إدراجه ضمن ميزانية الدفاع للعام 2026، وهي خطوة مشابهة لآلية اعتماد العقوبات التي تمت عام 2019 عندما أُدرج القانون ضمن قانون موازنة الدفاع السنوية، ومرّ عبر مجلسي النواب والشيوخ قبل توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
وأوضح مراسلنا أن هذه الخطوة تعني أن مشروع إلغاء قيصر لن يُناقش بشكل مستقل في جلسة تصويت، بل سيُدرج ضمن قانون شامل يمرر تلقائيًا مع بدء السنة المالية الجديدة مطلع تشرين الأول. وبرز دعم رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، الذي رعى إدراج المشروع ضمن موازنة وزارة الدفاع، بدعم من السيناتور الديمقراطي جاك ريد، والذي يعكس وجود وزن سياسي كبير للحملة المطالبة بإلغائه.
وتشير المعطيات إلى توافق واسع بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس على دعم إلغاء القانون، حيث طُرحت عدة مشاريع قوانين في هذا الاتجاه، أبرزها مشروع النائب جو ويلسون والمقترح الذي قدمته السيناتورة جين شاهين بالشراكة مع السيناتور راند بول.
وفي الوقت نفسه، يواجه مشروع تمديد العقوبات لعامين إضافيين معارضة متزايدة، وقد يُسحب نتيجة خلافات حزبية وغموض في الدعم المطلوب. وأكد شعبان عبود أن أجواء الكونغرس الحالية أكثر تحسناً وتوافقًا مما كانت عليه قبل إقرار القانون عام 2019، وأن منظمات سورية أميركية تراقب وتؤيد مسعى الإلغاء، مشيرًا إلى أن الدعم السياسي قوي يُحتمل أن يترجم إلى إلغاء قانون قيصر إذا لم تحدث تغيّرات كبيرة.
وأضاف أن المناخ العام يتماشى مع النهج الذي بدأه الرئيس السابق ترامب، الذي تحدث مرارًا عن رغبة في إلغاء العقوبات على سوريا بالكامل، وأن الدعم الحالي يعزز فرص تمرير القانون. ومع قرب بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر، يُتوقع التصويت على موازنة وزارة الدفاع خلال الشهرين القادمين، وإذا لم يُصوت في سبتمبر، فمن المحتمل أن يُقر بين سبتمبر ونوفمبر، قبل توقيع الرئيس النهائي.
