-
لائحة اتهام أمريكية تكشف دور تركيا كمحور لتمويل وتهريب أسلحة إيرانية إلى السودان
كشفت لائحة اتهام اتحادية أمريكية رُفعت عنها السرية مؤخراً كيف برزت تركيا كمركز مالي ولوجستي رئيسي في شبكة إيرانية واسعة لتهريب الأسلحة، زوّدت الجيش السوداني بطائرات مسيرة وذخائر ومكونات قنابل.
تُظهر الوثائق روابط وثيقة بين شركات مقاولات دفاعية تركية وإيرانية، وتؤكد استغلال الأراضي والشركات والقنوات المالية التركية للالتفاف على العقوبات الدولية وتسهيل نقل الأسلحة غير المشروعة. كما تشير إلى نمط تعاون أعمق بين عناصر من قطاع الدفاع التركي وشبكات التوريد الإيرانية.
توجّه لائحة الاتهام المكوّنة من 33 صفحة، والمقدمة إلى محكمة المقاطعة المركزية في كاليفورنيا في الأول من مايو، اتهامات إلى المواطنة الإيرانية شميم مافي (المعروفة أيضاً باسم راحلة مافي) بالتآمر لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية عبر الوساطة في صفقات أسلحة ضخمة شملت الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والإمداد والتموين الإيرانية وكيانات عسكرية سودانية.
ورغم تركيز اللائحة على انتهاكات العقوبات والاتجار بالأسلحة، تكرّر وثائق المحكمة الإشارة إلى تركيا كمركز عملياتي ومالي استخدمه المتآمرون المزعومون لتحويل الأموال وترتيب المدفوعات وتسهيل المعاملات المرتبطة بالصادرات العسكرية الإيرانية.
وتكشف لائحة الاتهام وإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف استُخدمت بنوك وقطاع خاص وشركات صرافة تفتقر لرقابة فعّالة في تركيا لتحويل الأموال من السودان إلى كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
تعزز هذه المعلومات التحذيرات السابقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن قصور تركيا في مكافحة تمويل الإرهاب وتدفقات الأموال غير المشروعة عبر نظامها المالي، لا سيما عبر شركات الصرافة الخاضعة لرقابة متساهلة، والتي يُزعم أنها تغسل مليارات الدولارات سنوياً لصالح جماعات إرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
أدرجت الفرقة تركيا على قائمتها الرمادية في 2021 بسبب أوجه قصور خطيرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم رفعها من القائمة في 2024 بعد إجراءات تصحيحية والتزامات بمزيد من الإصلاحات، تشير لائحة الاتهام الأمريكية الأخيرة إلى وجود ثغرات كبيرة لا تزال قائمة في الإطار المالي والتنظيمي للبلاد، وتؤكد مخاوف أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الغربية من أن تركيا قد أصبحت بيئة متساهلة لشبكات التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى.
