-
لجان الدمج تشرع في معالجة ملفات الحقوق والممتلكات للكرد بشمال وشرق سوريا
أجرت لجان الدمج المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الانتقالية سلسلة اجتماعات تناولت ملفات حقوقية مهمة تخص المواطنين الأكراد في شمال وشرق سوريا، على رأسها استعادة الممتلكات، آثار مشروع "الحزام العربي"، والإحصاء الاستثنائي لعام 1962.
ركزت الاجتماعات على آليات إزالة الآثار القانونية والإدارية الناجمة عن مشروع "الحزام العربي" الذي نُفّذ في سبعينيات القرن الماضي، وما نتج عنه من مصادرات لأراضٍ زراعية وتغييرات ديموغرافية على طول الشريط الحدودي مع تركيا. وتم بحث صيغ قانونية لإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين وتعويض المتضرِّرين.
كما تطرقت اللقاءات إلى تنظيم ملف استعادة الحقوق، مع تأكيد الأطراف على ضرورة معالجة القضايا ضمن إطار قانوني وإداري واضح، بينما لم يُحسم بعد الجهة أو الآلية المعتمدة لاستقبال الطلبات وتوثيق الملكيات والأضرار.
وطلبت الجهات المختصة في السلطة الانتقالية من المواطنين الكرد المتضررين تقديم طلبات فردية مرفقة بالوثائق المثبتة للملكية أو حجم الضرر، فيما كُلّفت لجان الدمج التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بتوجيه الأهالي وإرشادهم لإجراءات تنظيم الملف بشكل تدريجي.
كما أعادت الاجتماعات التذكير بالمرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر هذا العام عن الرئيس أحمد الشرع، الذي ألغى الآثار المترتبة على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة وأعاد الجنسية للسوريين الأكراد المجردين منها، بمن فيهم فئة "مكتومي القيد"، مع التشديد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات المدنية.
وفي المجمل، تهدف النقاشات إلى صياغة مسارات قانونية تدريجية لتسوية قضايا الحقوق والملكية ضمن أطر مؤسساتية واضحة، مع اعتبار فتح باب التقديم خطوة أولى لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في حقوق الأكراد بسوريا.
