-
لجنة الظل.. تشكيل اقتصاد سوريا في الخفاء تحت قيادة انتقالية
في قلب الجهود لإعادة بناء اقتصاد سوريا المنهار، يقف أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، محاطًا بدائرة ضيقة من المقربين. وعلى رأس هذه الدائرة، شقيقه الأكبر حازم الشرع، الذي يُشرف بصمت على صفقات استراتيجية للسيطرة على كبرى الشركات السورية، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي في مرحلة ما بعد نظام الأسد.
ووفقًا لتحقيق استقصائي أجرته وكالة رويترز، تُدير ما يُعرف بـ"لجنة الظل" عمليات استحواذ سرّية على شركات ارتبطت بعهد بشار الأسد، ضمن خطة لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية للدولة. ويتولى حازم، بمساعدة شخصية أسترالية مثيرة للجدل تخضع لعقوبات دولية، مسؤولية تفكيك شبكات الفساد القديمة. غير أن هذه المهمة تمر عبر مسارات معقدة، إذ تُعقد صفقات مع رجال أعمال يرى كثير من السوريين أنهم استفادوا لعقود من النظام السابق بطرق غير مشروعة.
في دمشق، وبعد سقوطها بأيدي المتمردين، تلقى أحد رجال الأعمال البارزين اتصالًا ليليًا مفاجئًا. طُلب منه الحضور إلى مبنى يعرفه جيدًا، لطالما استُخدم سابقًا من قبل النظام لترهيب رجال الأعمال وإجبارهم على تقديم الولاء المالي.
لكن الأجواء تغيرت. داخل المبنى، جلس رجل بلحية كثيفة ومسدس ظاهر على خاصرته، يُعرَف فقط باسم حركي هو "أبو مريم". يتحدث بلغة عربية فصيحة لكنها ممزوجة بلكنة أسترالية. أبو مريم، الذي يتزعم لجنة اقتصادية جديدة، بدأ تحقيقه بأسئلة مهذبة: "ما هو مجال عملك؟ كم من المال حققت؟"
قال رجل الأعمال: "كنت أحدق في سلاحه طوال الوقت".
التحقيق الصحفي أشار إلى أن "لجنة الظل" لا تعمل فقط على تفكيك بُنية الاقتصاد الفاسد الذي خلّفه الأسد، بل تسعى إلى إعادة تشكيله وفقًا لأولويات سياسية واقتصادية جديدة. هوية أعضاء اللجنة ما تزال طي الكتمان، وجميعهم يتحركون تحت أسماء مستعارة، ما يعكس الطبيعة الحساسة للمرحلة الحالية.
المهمة المزدوجة للجنة:
تفكيك شبكات المصالح القديمة المرتبطة بنظام الأسد.
إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي على أساس "مراقب" جديد يدمج الولاءات الجديدة والمصالح المتجددة.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في المصداقية، فالتعامل مع شخصيات مشبوهة من النظام السابق قد يُثير مخاوف واسعة لدى السوريين، الذين يطمحون لمرحلة شفافة وعدالة اقتصادية حقيقية بعد سنوات من الفساد والعقوبات والانهيار.
في النهاية، يبدو أن اقتصاد سوريا يُعاد تشكيله من الظلال، في معادلة لا تزال غامضة بين التخلص من إرث الماضي وخلق مستقبل اقتصادي بديل... لكن بأي ثمن؟
المصدر: رويترز
