-
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تُنجز تسوية سامر الفوز ونقل ملكية 32 شركة
قال باسل السويدان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، إن عمل اللجنة انطلق من اللجنة الاقتصادية في إدلب قبل مرحلة التحرير وتوسع ليشمل كامل الأراضي السورية. وأوضح في تصريحات للمجلة أن مهمة اللجنة الأساسية حماية المال العام ووقف تهريب الأموال وتفكيك الشبكات المالية للنظام السابق، واستعادة الأصول غير المشروعة لإدارتها عبر صناديق تنمية وسيادية تخدم الشعب السوري.
تعتمد اللجنة على إطار قانوني سوري راسخ، مستندا إلى قوانين "من أين لك هذا" (1958 و1977)، وبالموازاة تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا سيما المادة 20 المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.
تقوم الاستراتيجية على جمع بيانات من مصادر عقوبات دولية مثل قانون قيصر والعقوبات الأوروبية، إضافة إلى بلاغات المواطنين ونظام الإفصاح الطوعي المتاح عبر الموقع الرسمي. وتبني اللجنة خرائط للروابط المالية، وتجري تدقيقاً مقارناً بين الأصول والدخل المشروع، وتتخذ إجراءات احترازية كالحجز الاحتياطي ومنع التصرف بالأموال ومنع سفر أفراد العائلة عند ثبوت نقل أصول إليهم. كما تتابع الشركات الوهمية والتحويلات الداخلية والخارجية وعمليات إخفاء الملكيات عبر الأقارب، وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية تُحال الملفات إلى النيابة العامة والمسار القضائي.
من أبرز نتائج عمل اللجنة حالياً تسوية ملف سامر الفوز التي أسفرت عن نقل ملكية 32 شركة في قطاعات حيوية مثل الصلب والإسمنت والطيران والغذاء والفوسفات، إضافة إلى أسهم بنكية، مع استرداد نحو 80% من الأصول. كما انضم طريف الأخرس لبرنامج الإفصاح الطوعي المستمر حتى حزيران 2026، واتخذت اللجنة إجراءات تحفظية وحجز أصول على عائلة فواز الأخرس المرتبطة بأسماء الأخرس لمنع التهريب، وصدرت حجوزات احتياطية على أملاك بشار الأسد وماهر الأسد ومنصور عزام وآخرين.
تشدد اللجنة على أن فشل التسوية يقتضي الانتقال فوراً إلى المسار القانوني الكامل لتثبيت الإجراءات الاحترازية وإحالة الملفات للقضاء عند توفر دلائل على الجريمة. ويشمل برنامج الإفصاح الطوعي مئات الطلبات حالياً، مع توضيح أن التسويات تعالج الجانب المالي ولا تمنح حصانة جزائية مطلقة، فيما تبقى المسارات القضائية الأخرى مفتوحة وفق القانون.
المصدر: زمان الوصل
