-
معاناة السجون في سوريا: استمرار الانتهاكات وأمل في العدالة
رغم تبديل الوجوه وتغير الشعارات في سوريا، إلا أن جدران السجون لا تزال تحمل الوجع ذاته، وأنين المعتقلين لا يزال يتردد كما في عقود الاستبداد السابقة. فالممارسات التي كانت سمة ثابتة في سجون النظام السابق، وعلى رأسها سجن صيدنايا، لا تزال حاضرة بأشكال مختلفة من الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، وسوء المعاملة، إلى جانب غياب المحاكمات العادلة.
وتؤكد مصادر خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن السجناء العسكريين داخل أقبية “الحكومة الانتقالية” يتعرضون لانتهاكات خطيرة تتعارض مع أدنى معايير حقوق الإنسان، تشمل التعذيب وسوء المعاملة النفسية والجسدية، من ضرب وإهانة وذل، مع حرمانهم من الرعاية الصحية والغذاء.
وبحسب المصادر، فإن مصير حوالي 8 آلاف معتقل يظل مجهولاً داخل سجون “الحكومة الانتقالية” في مدن حماة، حمص، عدرا، حارم، عفرين، والراعي، منذ أكثر من عشرة أشهر، دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة.
وفي شهادة مؤلمة حصل عليها المرصد، أكدت زوجة أحد المعتقلين أنها زارت زوجها داخل أحد الأقبية، ووصفته بـ“صيدنايا جديد”، في إشارة إلى السجن السابق، وما يحمله من دلالات على العنف والاختفاء القسري. وقالت إن المفرج عنهم “بوساطات سلم الأهالي” لم يحصلوا على أوراق تسوية أو بطاقات شخصية، مما يجعلهم معرضين للاعتقال مجددًا، وذكرت أن العديد منهم يخشون من الذهاب إلى دوائر “الحكومة الانتقالية” لتسوية أوضاعهم.
كما كشفت الزوجة أن زوجها، الذي يعاني من تدهور صحي حاد وفقدان وزن كبير، أُخبر أنه نقل من سجن حمص إلى حماة، ووصف الوضع هناك بأنه “مأساوي وغير إنساني”. وأضافت أن الشهر الأخير في اعتقاله كان الأصعب، وأنه لم يعد قادرًا على الصمود، وسط غياب القضاء وضعف التدخل الدولي لإنقاذ حياة المعتقلين.
وتختم نداءها العاجل بمناشدة المنظمات الدولية للتدخل سريعا، وإيجاد لحلول فورية لوقف الانتهاكات، وضمان حقوق المحتجزين في الحياة والعدالة والعلاج.
وتتصاعد المخاوف من حالات قتل تحت التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى حالة المفقودين التي ازدادت منذ سقوط النظام، وتشمل ضباطًا، عسكريين، ومواطنين تم توقيفهم على الحواجز أو عادوا من الخارج دون توجيه تهم واضحة. ويؤكد المرصد ضرورة فتح السجون أمام لجان حقوقية دولية لضمان إشراف مستقل على أوضاع المحتجزين، والشروع فورًا في محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم جرائم دم، مع التمسك بمعاقبة كل من ارتكب انتهاكات.
المصدر: المرصد السوري
