-
وثائق على باب الكاتب بالعدل تتهم أسرة الأسد ببيع أملاك وتهريب أموال
علقت أوراق أمام مكتب الكاتب بالعدل في القصر العدلي بمدينة اللاذقية تضمنت تهنئات ومعلومات تشير إلى موافقات على بيع أملاك باسم ألحان فؤاد الأسد وعلي حسان الأسد، حسب ما وثقته صور ومشاركات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت منشورات على المنصات نفسها اتهامات ومطالبات شعبية مفادها أن أفراداً من أسرة الأسد تمكنوا من الحصول على موافقات لبيع ممتلكات قبل تحويل عوائدها خارج البلاد، في حين عانى عناصر من ثورة 2011 بحسب تلك المشاركات من صعوبات معيشية واضطرار للعودة إلى العمل اليومي بأجور متدنية. وأشارت بعض التغريدات إلى احتكار شهادات مزعوم من جهات مسلحة لصالح توظيف منظومات معينة، دون أدلة رسمية منشورة.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات القضائية أو الحكومية في اللاذقية تؤكد صحة وثائق البيع أو تنفيها، كما لم يرد تعليق من الأطراف المعنية. ويتداول ناشطون أيضاً تسجيلات وتعليقات ساخرة تستهدف مسؤولين حكوميين وقيادات سياسية تعليقا على الموقف.
تبقى الوقائع المتعلقة بمضمون الوثائق وإجراءات التصديق والموافقات القضائية معلقة، فيما تطالب مصادر ناشطة بفتح تحقيق رسمي للتحقق من صحة المزاعم ومساءلة أي طرف يثبت تورطه بحسب القانون.
