-
وصمة عار على العدالة: تعيين قضاة شبيحة فاسدين في محكمة النقض
في قرار أثار جدلًا واسعًا، تم تعيين ثلاثة قضاة من محافظة الرقة، والذين يُعرفون بصلاتهم المشبوهة بنظام الأسد، في إحدى غرف محكمة النقض، مما أثار استياء واسع في الأوساط القانونية. القضاة المعينون هم محمد أحمد الحمود، خليل العيدان، وعزيز الفازع، واعتبر تعيينهم بمثابة وصمة عار على وزارة العدل، حيث يبدو أن السياسة تتجاوز مبادئ العدالة والنزاهة.
تقدّم 33 محامياً وناشطاً بمذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة العدل ورئيس محكمة النقض، يعبرون فيها عن رفضهم للقرار رقم 112 الصادر بتاريخ 13 آب/أغسطس 2025. كان ذلك القرار يتعلق بتشكيل غرفة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى الجزائية المرفوعة بحق القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
وجاء في مذكرة الاحتجاج أن تكليف قضاة مثل الحمود، العيدان، والفازع بمهمة محاكمة زملائهم يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة. حيث يرتبط هؤلاء القضاة بالنظام السابق، ووُصفوا بأنهم جزء من المنظومة القضائية التي أصدرت قرارات مسيسة أدت إلى وفاة وغياب آلاف السوريين في المعتقلات، مما يزيد من الشكوك حول نزاهتهم وقدرتهم على الحفاظ على استقامة العدالة.
وأشار المحامون والناشطون إلى أن هذا القرار يقوّض استقلال القضاء ويضعف مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى إعادة بناء الثقة في النظام القضائي. إن التهاون في مثل هذه القرارات يثير المخاوف من تكرار انتهاكات الماضي، ويؤكد على ضرورة معالجة الجذور الأساسية للفساد والمحسوبية.
في ظل هذه الأوضاع، يتساءل الكثيرون عن كيفية استمرار الحكومة في تعيين أفراد مرتبطين بجهاز الأمن والممارسات الفاسدة في مراكز حساسة مثل محكمة النقض. إن هذه الخطوة تعكس فشلًا كبيرًا في إصلاح النظام القضائي وتمنع أي تقدم نحو العدالة والمصالحة المجتمعية. إن صرخة المحامين والناشطين هي دعوة للمسؤولين للنظر في عواقب أفعالهم قبل فوات الأوان، ولتجنب المزيد من الأزمات في بلد يسعى جاهدًا لتحقيق العدالة للضحايا.
المصدر: متابعات
