تشهد البيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرحلة انتقالية دقيقة، تتسم بتصاعد غير مسبوق في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ضمن مسار لم يعد يندرج فقط في إطار “إدارة أزمة”، بل بات يقترب تدريجياً من حدود إعادة تشكيل قواعد الاشتباك الإقليمي. هذا التحول لا يمكن قراءته بمعزل عن البنية الأوسع للنظام الدولي، ولا عن التحولات في اقتصاد الطاقة العالمي الذي بات أكثر هشاشة أمام الصدمات الجيوسياسية.

تتقدم اليوم منطقة الخليج، ولا سيما مضيق هرمز، بوصفها نقطة ارتكاز مركزية في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي. فالممر الذي يعبر منه جزء كبير من تدفقات النفط العالمية لم يعد مجرد خط ملاحي، بل أصبح أداة ضغط استراتيجية تستخدم في سياق الصراع بين القوى الكبرى والإقليمية. وتشير تقديرات حديثة إلى أن أي اضطراب في هذا الممر يمكن أن يعيد تشكيل أسعار الطاقة عالمياً خلال وقت قصير، نتيجة ارتفاع “علاوة المخاطر الجيوسياسية” في أسواق النفط. كما تؤكد تحليلات أخرى أن الأسواق باتت تتفاعل مع احتمالات التهديد أكثر من تفاعلها مع الوقائع الفعلية، ما يعكس تحولاً بنيوياً في منطق التسعير العالمي للطاقة.

تأتي هذه التطورات في سياق يتسم بتداخل مستويات متعددة من الصراع: عسكري غير مباشر، واقتصادي عقابي، وتنافسي على النفوذ البحري والممرات الحيوية. وفي هذا الإطار، لم يعد استخدام القوة مقتصراً على أدوات الحرب التقليدية، بل امتد ليشمل تعطيل سلاسل الإمداد، ورفع تكاليف التأمين البحري، وإعادة تعريف مفهوم “حرية الملاحة” ضمن بيئة تنافسية حادة . هذا التحول يعكس انتقال النظام الإقليمي من منطق الاستقرار النسبي إلى منطق “التوازن الهش”، حيث يصبح كل تحرك عسكري أو سياسي قابلاً لإحداث ارتدادات اقتصادية عالمية.

تزداد أهمية هذه الإشكالية بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد بشكل كبير على تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط، ما يجعل أي تصعيد في المنطقة ذا أثر مباشر على معدلات التضخم وسلاسل التوريد الدولية. وتشير تقارير تحليلية إلى أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يؤدي إلى تقليص كبير في حركة السفن وارتفاع حاد في تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس فوراً على الأسواق العالمية. وبذلك يتحول الصراع السياسي إلى عامل اقتصادي مباشر، يعيد تشكيل توازنات العرض والطلب خارج حدود الجغرافيا الإقليمية.

من هنا، تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن العلاقة الأميركية–الإيرانية لم تعد مجرد صراع ثنائي، بل أصبحت عقدة محورية في هندسة النظام الإقليمي وأمن الطاقة العالمي. فكل تصعيد أو احتواء لا ينعكس فقط على ميزان القوى العسكري، بل يمتد أثره إلى الأسواق المالية، واستقرار الإمدادات، وحتى سياسات الطاقة في الدول المستوردة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحول في طبيعة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تفكيك بنيته الجيوسياسية والاقتصادية، ورصد انعكاساته على أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على الدور المتزايد لمضيق هرمز كـ”نقطة اختناق استراتيجية” في النظام الدولي. كما تسعى إلى فهم كيفية انتقال المخاطر من المستوى الإقليمي إلى النظام الاقتصادي العالمي، وكيفية تشكل “اقتصاد المخاطر الجيوسياسية” كعنصر ثابت في تسعير الطاقة وصناعة القرار الدولي.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تحاول تجاوز القراءة التقليدية للصراع بوصفه مواجهة سياسية أو عسكرية، نحو مقاربة أكثر تركيباً ترى فيه بنية متشابكة من الاقتصاد والسياسة والأمن. كما أنها تطرح سؤالاً مركزياً حول مستقبل الاستقرار في النظام الإقليمي: هل نحن أمام مرحلة إعادة توازن قابلة للإدارة، أم أمام مسار تراكمي يقود نحو انفجارات دورية تُعيد تعريف قواعد اللعبة الدولية في الشرق الأوسط؟

بهذا المعنى، لا تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة وصفية فقط، بل إلى بناء إطار تحليلي يربط بين الجغرافيا السياسية للطاقة وبين ديناميات القوة الدولية، في لحظة تتسم بارتفاع غيرمسبوق في مستوى عدم اليقين الاستراتيجي

المشكلة البحثية والسؤال البحثي

تنبع المشكلة البحثية لهذه الدراسة من التحول المتسارع في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من إطار “الاحتواء المتبادل” إلى حالة أكثر هشاشة وتعقيداً، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية وأمن الطاقة العالمي. فالتصعيد الحالي لا يقتصر على كونه توتراً سياسياً بين دولتين، بل بات يمثل أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار في النظام الإقليمي، نظراً لارتباطه المباشر بالممرات البحرية الحيوية، وأسواق النفط، وشبكات التجارة العالمية.

تكمن الإشكالية الأساسية في أن هذا الصراع يجري داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في الاقتصاد الدولي. فالخليج العربي ومضيق هرمز يشكلان مركزاً حيوياً لتدفقات الطاقة العالمية، وأي اضطراب فيهما ينعكس مباشرة على الأسعار، وسلاسل الإمداد، ومعدلات التضخم في الأسواق الدولية. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن مجرد ارتفاع احتمالات التصعيد كفيل بإحداث اضطراب في حركة الشحن والتأمين البحري ورفع أسعار النفط، حتى دون وقوع مواجهة عسكرية شاملة.

في المقابل، تواجه الولايات المتحدة معضلة استراتيجية مركبة. فهي تسعى للحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة وحماية حرية الملاحة، دون الانجرار إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحولات في أولوياتها الدولية وصعود التنافس مع الصين وروسيا. أما إيران، فترى في الضغط على الممرات البحرية وأوراق النفوذ الإقليمي وسيلة لإعادة التوازن مع الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، ضمن ما يمكن وصفه بـ”استراتيجية الردع غير المتكافئ”.

وتتعمق المشكلة البحثية أكثر مع تصاعد الترابط بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي. فأسواق الطاقة لم تعد تتفاعل فقط مع حجم الإنتاج أو معدلات الاستهلاك، بل أصبحت تتأثر بصورة متزايدة بالمخاطر الأمنية والتوترات العسكرية. وهذا ما أدى إلى بروز مفهوم “علاوة المخاطر الجيوسياسية” كعنصر ثابت في تسعير النفط والطاقة. وبالتالي، فإن أي خلل في معادلة الردع داخل الخليج بات يمتلك قدرة مباشرة على التأثير في الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تحاول الدراسة معالجة فجوة تحليلية تتعلق بفهم العلاقة المركبة بين التصعيد الأميركي–الإيراني وبين التحولات في أمن الطاقة والنظام الإقليمي. فالكثير من المقاربات التقليدية تناولت الصراع من زاوية سياسية أو عسكرية منفصلة، بينما تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى قراءة أكثر شمولاً تربط بين توازنات القوة، وأمن الممرات البحرية، والاقتصاد السياسي للطاقة.

انطلاقاً من ذلك، يتمثل السؤال البحثي الرئيسي للدراسة في:

كيف يسهم التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة تشكيل معادلات القوة في الشرق الأوسط، وما انعكاسات ذلك على أمن الطاقة واستقرار النظام الإقليمي؟

ويتفرع عن هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية:

كيف تحوّل مضيق هرمز إلى أداة ضغط جيوسياسي ضمن الصراع الأميركي–الإيراني؟

ما أثر التصعيد الإقليمي على أسواق النفط والتجارة البحرية العالمية؟

كيف توظف الولايات المتحدة وإيران أدوات الردع الاقتصادي والعسكري في إدارة الصراع؟

إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار التوتر إلى إعادة تشكيل توازنات القوى الإقليمية؟

وهل يتجه النظام الإقليمي نحو احتواء طويل الأمد، أم نحو دورات متكررة من الانفجار المحدود؟

تسعى الدراسة إلى بناء مقاربة تفسيرية لفهم ديناميات الصراع، بعيداً عن القراءة الحدثية العابرة، ومن خلال ربط التحولات الأمنية بالبنية الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع للنظام الدولي

المحور الأول :الإطار المفاهيمي والنظري والمنهجية

تنطلق هذه الدراسة من مقاربة جيوسياسية–اقتصادية ترى أن الصراعات المعاصرة لم تعد تُدار فقط عبر التوازنات العسكرية التقليدية، بل عبر التحكم بالممرات الحيوية، والطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، يصبح أمن الطاقة جزءاً من بنية القوة الدولية، وليس مجرد ملف اقتصادي منفصل. لذلك تعتمد الدراسة على إطار تحليلي يربط بين الجغرافيا السياسية للطاقة وبين ديناميات الردع وإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي.

يرتكز الإطار المفاهيمي للدراسة على عدة مفاهيم مركزية. أولها مفهوم أمن الطاقة الذي يشير إلى قدرة الدول والأسواق على ضمان تدفق مستقر وآمن للطاقة دون اضطرابات حادة تؤثر على الاقتصاد العالمي. ولم يعد هذا المفهوم مرتبطاً بالإنتاج فقط، بل بات يتداخل مع أمن الممرات البحرية والاستقرار الجيوسياسي.

أما المفهوم الثاني فهو الجغرافيا الاستراتيجية للممرات البحرية، ويقصد به توظيف المضائق والمعابر الحيوية كأدوات ضغط سياسي واقتصادي ضمن الصراعات الدولية. ويُعد مضيق هرمز نموذجاً واضحاً لهذا النمط، نظراً لارتباطه المباشر بتدفقات النفط العالمية وبالتوازنات الأمنية في الخليج.

كما تعتمد الدراسة على مفهوم الردع غير المتكافئ، الذي تستخدمه القوى الإقليمية عندما لا تمتلك تفوقاً عسكرياً تقليدياً يوازي خصومها، فتتجه إلى أدوات ضغط بديلة مثل التهديد البحري، أو الحروب غير المباشرة، أو استنزاف الخصم اقتصادياً وسياسياً. وفي الحالة الإيرانية، يظهر هذا المفهوم بوضوح من خلال توظيف الجغرافيا البحرية وشبكات النفوذ الإقليمي كوسائل لإعادة التوازن مع القوة الأميركية.

نظرياً، تستند الدراسة إلى مزيج من مقاربات الواقعية الجيوسياسية والاقتصاد السياسي الدولي. فالواقعية تفترض أن الدول تتحرك وفق اعتبارات القوة والأمن والمصلحة، وأن السيطرة على المواقع الاستراتيجية تمثل جزءاً من هندسة النفوذ الدولي. بينما يركز الاقتصاد السياسي الدولي على العلاقة بين القوة الاقتصادية والبنية الجيوسياسية، وكيف تتحول الأسواق والطاقة إلى أدوات ضمن الصراع الدولي.

ويتيح الجمع بين المقاربتين فهماً أوسع لطبيعة التصعيد الأميركي–الإيراني، بوصفه صراعاً يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليشمل إدارة الأسواق، ورفع كلفة المخاطر، وإعادة إنتاج التوازنات الإقليمية عبر أدوات اقتصادية وأمنية متداخلة.

منهجياً، تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي التفسيري، من خلال تحليل التطورات السياسية والأمنية المرتبطة بالتوتر الأميركي–الإيراني، وربطها بانعكاساتها الاقتصادية والجيوسياسية. كما تستخدم الدراسة أسلوب تحليل الترابط البنيوي لفهم العلاقة بين التصعيد العسكري وأمن الطاقة العالمي.

وتستند الدراسة إلى مجموعة من المصادر المتنوعة، تشمل التقارير الدولية، والدراسات الجيوسياسية الحديثة، وتحليلات مراكز الأبحاث المختصة بالطاقة والأمن الدولي، إضافة إلى متابعة التطورات الميدانية والتغطيات السياسية المرتبطة بأزمة الخليج ومضيق هرمز خلال عام 2026.

كما توظف الدراسة منهج السيناريوهات بصورة جزئية، بهدف استشراف المسارات المحتملة للتصعيد وانعكاساته على النظام الإقليمي وأسواق الطاقة. ويأتي ذلك انطلاقاً من أن طبيعة الصراع الحالية تتسم بدرجة عالية من السيولة وعدم اليقين، ما يجعل التحليل الاستشرافي جزءاً ضرورياً لفهم اتجاهات المرحلة المقبلة.

يشهد الصراع الأميركي–الإيراني منذ سنوات تحولاً تدريجياً في بنيته الاستراتيجية، انتقل فيه من نمط “إدارة الصراع” القائم على الضبط المتبادل وتجنب الانفجار الشامل، إلى نمط أكثر هشاشة يقوم على “إدارة مخاطر الانفجار”. فالعلاقة بين الطرفين لم تعد تُدار ضمن قواعد اشتباك مستقرة نسبياً كما كان الحال بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، بل أصبحت تتحرك داخل مساحة عالية التوتر، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية الإقليمية.

خلال العقد الأخير، اعتمد الطرفان بصورة أساسية على سياسة الردع غير المباشر. الولايات المتحدة استخدمت العقوبات الاقتصادية والعزل المالي والانتشار البحري في الخليج، بينما اعتمدت إيران على توسيع نفوذها الإقليمي واستخدام أدوات الضغط غير التقليدية. وقد ساهم هذا النمط في إبقاء الصراع ضمن حدود “حرب الظل”، دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة. إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت تراجعاً تدريجياً في فعالية هذا النموذج، نتيجة تآكل قواعد الاشتباك غير المعلنة التي حكمت العلاقة بين الجانبين لفترة طويلة.

يظهر هذا التآكل بوضوح في تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والعسكرية داخل الخليج ومضيق هرمز. فالممر البحري لم يعد مجرد شريان اقتصادي عالمي، بل تحول إلى مساحة اختبار مستمرة لإظهار القدرة على الردع وفرض التوازن. وأصبحت حوادث استهداف السفن، أو التهديد بإغلاق الممرات البحرية، تحمل رسائل سياسية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. فكل تحرك في المضيق بات يُقرأ ضمن معادلة النفوذ الإقليمي وإدارة الضغط المتبادل بين واشنطن وطهران.

في المقابل، لعبت القوى الحليفة والوكلاء الإقليميون دوراً مركزياً في رفع منسوب الاحتكاك. إذ لم يعد الصراع محصوراً بين دولتين، بل أصبح شبكة مترابطة من الساحات الممتدة من الخليج إلى العراق وسوريا واليمن وشرق المتوسط. هذا التمدد منح إيران قدرة على توسيع أدوات الضغط، لكنه في الوقت نفسه زاد من احتمالات الانزلاق نحو مواجهات يصعب احتواؤها. كما أن اعتماد الولايات المتحدة على الشركاء الإقليميين في إدارة التوازنات الأمنية أضاف مستويات جديدة من التعقيد، لأن أي خطأ تكتيكي أو تصعيد موضعي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة أوسع.

بدأت مؤشرات الانتقال من “حرب الظل” إلى “الاشتباك المحدود المباشر” بالظهور بصورة أكثر وضوحاً. فالتوترات الأخيرة لم تعد تقتصر على الرسائل غير المباشرة أو الضربات المنفصلة، بل باتت تتضمن احتكاكات أكثر جرأة في المجال البحري والأمني، مع ارتفاع واضح في مستوى المخاطرة السياسية والعسكرية. وهذا يعكس تحوّلاً مهماً في طبيعة الردع، حيث أصبحت الأطراف أكثر استعداداً لاختبار حدود القوة دون ضمانات حقيقية لمنع التصعيد.

ورغم أن الطرفين لا يبدوان راغبين في خوض حرب شاملة، إلا أن استمرار هذا النمط من الاحتكاك يرفع احتمالات “الانفجار غير المقصود”. فكلما تراجعت القنوات السياسية، وازدادت الضغوط الاقتصادية، وتوسعت ساحات الاشتباك، أصبح الحفاظ على التوازن أكثر صعوبة. لذلك تبدو المنطقة اليوم أمام معادلة جديدة: صراع لا يريد أحد تحويله إلى حرب كبرى، لكن الجميع يقترب فيه تدريجياً من حافة المواجهة المفتوحة.

المحور الثاني: مضيق هرمز كجغرافيا للضغط الاستراتيجي

نقطة الاختناق العالمية وإعادة تعريف القوة البحرية

يمثل مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في النظام الاقتصادي العالمي، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل بسبب ارتباطه المباشر بأمن الطاقة العالمي. فالمضيق يشكل نقطة عبور رئيسية لنحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصادات الصناعية والناشئة على حد سواء. ولهذا السبب، فإن أي اضطراب أمني فيه لا يُنظر إليه كأزمة إقليمية محدودة، بل كتهديد مباشر لاستقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

لكن أهمية مضيق هرمز لم تعد مرتبطة فقط بوظيفته الاقتصادية، بل تحولت تدريجياً إلى بعد جيوسياسي أكثر تعقيداً. فالممر البحري أصبح جزءاً من معادلة الردع والضغط المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، باتت السيطرة على الجغرافيا البحرية أو القدرة على تهديدها شكلاً من أشكال القوة السياسية، خاصة بالنسبة للقوى التي تسعى لتعويض اختلال التوازن العسكري التقليدي.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت التهديدات غير المباشرة لحرية الملاحة في الخليج، سواء عبر استهداف السفن التجارية، أو احتجاز ناقلات النفط، أو تنفيذ عمليات أمنية محدودة تحمل رسائل سياسية واضحة. هذا النمط من التصعيد لا يهدف بالضرورة إلى إغلاق المضيق بصورة كاملة، لأن ذلك سيقود إلى مواجهة دولية واسعة، بل إلى رفع مستوى القلق العالمي وإظهار القدرة على تعطيل التدفقات التجارية عند الضرورة. وهنا يتحول “التهديد بالإرباك” إلى أداة ردع بحد ذاته.

انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على قطاع النقل البحري والتأمين الدولي. إذ بدأت شركات الشحن العالمية تتعامل مع الخليج بوصفه منطقة مرتفعة المخاطر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وإعادة تقييم خطوط الملاحة، وأحياناً تأجيل أو تقليص حركة بعض السفن التجارية. وقد أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن مجرد تصاعد احتمالات الاحتكاك العسكري في مضيق هرمز يرفع تكاليف النقل وأسعار النفط حتى دون حدوث تعطيل فعلي للإمدادات.

ضمن هذا السياق، تبدو الجغرافيا البحرية وكأنها انتقلت من كونها مساحة عبور اقتصادية إلى أداة ضغط سياسي واستراتيجي. فإيران تدرك أن تأثيرها في أسواق الطاقة لا يرتبط فقط بحجم إنتاجها النفطي، بل بقدرتها على التأثير في أمن الممرات البحرية. في المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى حرية الملاحة في الخليج باعتبارها جزءاً من هيبة النظام الدولي الذي تقوده، وليس مجرد ملف أمني محدود. لذلك أصبح مضيق هرمز مساحة اختبار دائمة لإرادة القوة والنفوذ الإقليمي.

الأخطر في هذه المعادلة أن “تكلفة المخاطر” باتت جزءاً ثابتاً من الاقتصاد العالمي للطاقة. فأسواق النفط اليوم لا تتفاعل فقط مع الإنتاج الفعلي أو حجم الطلب، بل مع احتمالات التصعيد ومستوى التوتر السياسي. وهذا ما أدى إلى إدخال عامل “الخطر الجيوسياسي” كعنصر دائم في تسعير الطاقة والتجارة البحرية.

بذلك، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر استراتيجي، بل تحول إلى نقطة اختناق عالمية قادرة على إعادة تشكيل العلاقة بين الأمن والاقتصاد في النظام الدولي. وكلما ارتفع مستوى التوتر في الخليج، تزايدت قدرة الجغرافيا البحرية على فرض نفسها كعامل حاسم في معادلات القوة العالمية.

المحور الثالث: اقتصاد الطاقة في ظل التهديد الجيوسياسي

أسواق النفط بين الفعل السياسي والتسعير المضاربي

لم تعد أسواق النفط العالمية تعمل وفق المعادلة التقليدية القائمة على العرض والطلب فقط، بل أصبحت تتأثر بصورة متزايدة بالعوامل الجيوسياسية والأمنية. فالتوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج، باتت قادرة على تحريك الأسعار خلال ساعات، حتى دون حدوث نقص فعلي في الإمدادات. وهذا يعكس تحوّلاً مهماً في طبيعة اقتصاد الطاقة العالمي، حيث أصبحت “المخاطر المحتملة” جزءاً من آليات التسعير اليومية في السوق.

في هذا السياق، يشكل التصعيد الأميركي–الإيراني أحد أبرز مصادر القلق في أسواق الطاقة. فمجرد ارتفاع احتمالات المواجهة أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير النفط وفق ما يُعرف بـ”علاوة المخاطر الجيوسياسية”. أي أن الأسعار ترتفع ليس بسبب تراجع الإنتاج الفعلي، بل نتيجة الخوف من اضطراب مستقبلي في التدفقات النفطية. وهذا ما يفسر القفزات السعرية التي تحدث أحياناً عقب حوادث أمنية محدودة أو حتى تصريحات سياسية متشددة.

أدى هذا التحول إلى تزايد دور الفعل السياسي والمضاربات المالية في تحديد اتجاهات السوق. فالمستثمرون وشركات الطاقة والمتعاملون في الأسواق الآجلة باتوا يبنون قراراتهم على تقدير مستوى التوتر الإقليمي واحتمالات التصعيد، وليس فقط على بيانات الإنتاج والمخزون. ومع ارتفاع حساسية السوق تجاه الأخبار الأمنية، أصبحت أسعار النفط أكثر تقلباً وأقل استقراراً، خاصة في الفترات التي تشهد احتكاكات عسكرية أو تهديدات للممرات البحرية.

تكمن المشكلة الأساسية في هشاشة السوق العالمية أمام أي صدمة في الخليج. فرغم تنوع مصادر الطاقة عالمياً، لا تزال منطقة الخليج تمثل مركزاً محورياً في تدفقات النفط والغاز. وهذا يعني أن أي تعطيل للملاحة، أو استهداف للبنية التحتية النفطية، أو تصاعد في التوتر العسكري، يمكن أن يخلق ارتدادات فورية على الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة أن الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الأمنية حتى قبل تحققها فعلياً، ما يكشف هشاشة بنيوية في أمن الطاقة الدولي.

كما ترتبط هذه الهشاشة بطبيعة الاقتصاد العالمي المعاصر، الذي يعتمد على سلاسل إمداد مترابطة وعالية الحساسية تجاه تكاليف الطاقة والنقل. فارتفاع أسعار النفط لا يؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى الصناعة، والنقل البحري، والإنتاج الغذائي، والتضخم العالمي. لذلك أصبح الاستقرار الإقليمي في الخليج جزءاً أساسياً من استقرار الاقتصاد الدولي ككل.

وتبدو الاقتصادات المستوردة والناشئة الأكثر تعرضاً لتداعيات هذه الاضطرابات. فالدول التي تعتمد على استيراد الطاقة تواجه ارتفاعاً مباشراً في فاتورة الاستيراد، إضافة إلى ضغوط تضخمية تؤثر على أسعار الغذاء والنقل والإنتاج المحلي. كما أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي غالباً إلى تراجع قيمة العملات المحلية وزيادة العجز التجاري في الاقتصادات الهشة. وهذا ما يجعل الأزمات الجيوسياسية في الخليج تنتقل سريعاً من المجال الأمني إلى المجال الاجتماعي والمعيشي داخل العديد من الدول النامية.

ضمن هذا الإطار، يمكن القول إن النفط لم يعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة سياسية تتأثر بحسابات القوة والصراع الدولي. وكلما ازداد التوتر في الخليج، تزايدت هشاشة السوق العالمية، وارتفعت كلفة الطاقة على الاقتصاد الدولي، بما يعكس الترابط العميق بين الأمن الجيوسياسي واستقرار النظام الاقتصادي العالمي.

المحور الرابع: إعادة التموضع الأميركي في الشرق الأوسط

من الهيمنة المباشرة إلى إدارة التوازنات

تشهد الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط تحولاً بنيوياً تدريجياً، انتقلت فيه من نموذج “الهيمنة المباشرة” القائم على التدخل العسكري الواسع وإدارة الأرض ميدانياً، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على “إدارة التوازنات” وتقليل الانخراط المباشر في النزاعات الإقليمية. هذا التحول لا يعكس تراجعاً في الاهتمام الأميركي بالمنطقة بقدر ما يعكس إعادة ترتيب للأولويات الاستراتيجية ضمن سياق دولي أكثر تعقيداً، تتصدره المنافسة مع الصين وروسيا.

في هذا الإطار، لم تعد الولايات المتحدة تسعى إلى فرض حضور عسكري كثيف ومستدام كما حدث في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، بل اتجهت نحو اعتماد أدوات أكثر كفاءة من حيث الكلفة السياسية والمالية. وقد تمثل ذلك في تقليص حجم الانتشار العسكري المباشر، مقابل تعزيز منظومات الردع عن بعد، وتوسيع الاعتماد على القدرات الجوية والبحرية المتحركة، إضافة إلى استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والعقوبات كوسائل مركزية في إدارة الصراع.

هذا التحول ارتبط أيضاً بإعادة تعريف مفهوم “الأمن الإقليمي”. فلم يعد الأمن يُفهم بوصفه وجوداً عسكرياً مباشراً على الأرض، بل كقدرة على منع انزلاق التوازنات نحو فوضى شاملة تهدد المصالح الأميركية الحيوية، وفي مقدمتها استقرار أسواق الطاقة وحماية الممرات البحرية. لذلك باتت واشنطن تميل إلى نموذج “الأمن منخفض الكلفة”، الذي يعتمد على الردع غير المباشر وإدارة الأزمات بدل احتوائها عسكرياً بشكل كامل.

ضمن هذا السياق، برز دور الشركاء الإقليميين كعنصر أساسي في الاستراتيجية الأميركية الجديدة. فقد جرى تحميل قوى إقليمية مسؤوليات أمنية أكبر في حماية الممرات البحرية ومواجهة التهديدات غير التقليدية، سواء في الخليج أو في مناطق التماس مع النفوذ الإيراني. هذا التوجه يعكس محاولة أميركية واضحة لتوزيع أعباء الأمن الإقليمي، وتقليل الحاجة إلى التدخل المباشر في كل أزمة.

لكن في المقابل، لم يؤد هذا التحول إلى انسحاب كامل من إدارة الصراع، بل إلى إعادة صياغته ضمن منطق “الضبط غير المباشر”. فواشنطن ما تزال حاضرة عبر قواعد عسكرية استراتيجية، وانتشار بحري متحرك، وشبكات تحالفات إقليمية، لكنها تتجنب في الوقت ذاته الانزلاق إلى مواجهات واسعة النطاق. وهذا ما يخلق معادلة مزدوجة تقوم على الاحتواء دون التورط، وعلى الردع دون الحرب الشاملة.

في هذا السياق، تُظهر العلاقة مع إيران نموذجاً واضحاً لهذا النهج. فالولايات المتحدة لا تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني أو الدخول في حرب مفتوحة، لكنها في الوقت نفسه تعمل على احتواء تمدده الإقليمي ومنع تحوله إلى قوة مهيمنة في الخليج. هذا التوازن الدقيق يفرض عملياً إبقاء مساحة من الصراع “المضبوط”، تسمح بإدارة النفوذ الإيراني دون السماح بانفلاته الكامل، وفي الوقت نفسه دون الوصول إلى نقطة الانفجار العسكري الشامل.

تنتج عن هذه المعادلة حالة من “الازدواجية الاستراتيجية”، حيث يتم الجمع بين الضغط السياسي والاقتصادي من جهة، والاحتواء العسكري المحدود من جهة أخرى. وهو ما يجعل النظام الإقليمي في حالة توتر مستمر، لكنه غير قابل للانفجار الكامل بسهولة، ما لم تتغير قواعد الاشتباك بصورة مفاجئة.

وبذلك، يمكن فهم إعادة التموضع الأميركي بوصفها انتقالاً من إدارة الإمبراطورية المباشرة إلى إدارة النفوذ عن بعد، ومن السيطرة الميدانية إلى التحكم في التوازنات. غير أن هذا النموذج، رغم كفاءته النسبية، يحمل في داخله مخاطر تراكم التوترات غير المحسومة، والتي قد تتحول في لحظات معينة إلى أزمات غير قابلة للاحتواء.

المحور الخامس: إيران بين الضغط الخارجي وإعادة هندسة النفوذ

استراتيجية الصبر الاستراتيجي وتوسيع مساحات التأثير

تتحرك إيران داخل بيئة دولية شديدة الضغط، تتسم بتصاعد العقوبات الاقتصادية وتنامي القيود المالية والتجارية، مقابل استمرار حضورها الفاعل في الإقليم عبر أدوات نفوذ غير تقليدية. هذا التناقض بين الضغط الخارجي والتوسع الإقليمي أنتج نموذجاً استراتيجياً يمكن وصفه بـ”إعادة هندسة النفوذ”، يقوم على تعويض القيود الاقتصادية بمرونة جيوسياسية عالية في ساحات متعددة.

في هذا السياق، تعتمد طهران على ما يمكن تسميته بـ”استراتيجية الصبر الاستراتيجي”، أي تجنب المواجهة الشاملة المباشرة مع الولايات المتحدة، مقابل إدارة صراعات طويلة الأمد منخفضة الكلفة نسبياً. هذه المقاربة لا تعني الانسحاب من المواجهة، بل إعادة توزيعها زمانياً وجغرافياً، بحيث يتم امتصاص الضغوط الكبرى عبر توسيع مساحات الاشتباك غير المباشر.

أحد أبرز تجليات هذا النهج يتمثل في توسيع شبكات التأثير الإقليمي، حيث تمتلك إيران حضوراً متفاوت الكثافة في ساحات متعددة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان. هذه الساحات لا تُدار كجبهات منفصلة، بل ضمن منظومة مترابطة تسمح بتبادل الأدوار وتخفيف الضغط عند الحاجة. فكل ساحة تمثل رصيداً تفاوضياً وسياسياً يمكن توظيفه في لحظات التصعيد أو إعادة التوازن.

إلى جانب ذلك، تستثمر إيران في نقاط الضعف البنيوية في النظام الدولي، وعلى رأسها الممرات البحرية الحيوية. فامتلاك القدرة على التأثير في أمن الملاحة، خاصة في الخليج ومضيق هرمز، يمنحها هامشاً إضافياً في إدارة الردع غير المتكافئ. هذا لا يعني بالضرورة السعي إلى إغلاق هذه الممرات، بل استخدام التهديد بها كأداة ضغط سياسية واقتصادية ترفع كلفة أي تصعيد ضدها.

في المقابل، يشكل الاقتصاد الخاضع للعقوبات أحد المحركات الرئيسية لسلوك السياسة الخارجية الإيرانية. فالعقوبات الطويلة الأمد لم تؤدِ فقط إلى تقييد الاقتصاد، بل دفعت أيضاً نحو إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات البعد الاستراتيجي والأمني. كما ساهمت في تعزيز الاعتماد على شبكات اقتصادية بديلة وآليات التفاف غير تقليدية، ما خلق اقتصاداً أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية، لكنه في الوقت نفسه أكثر ارتباطاً بالسياسات الإقليمية.

هذا الوضع يطرح معادلة معقدة: فكلما اشتد الضغط الاقتصادي، زادت الحاجة إلى توسيع أدوات النفوذ الخارجي كوسيلة تعويضية. لكن في المقابل، فإن هذا التوسع ليس بلا حدود، إذ تواجه إيران قيوداً تتعلق بالكلفة الداخلية للتصعيد، سواء من حيث الاستنزاف الاقتصادي أو الضغوط الاجتماعية أو احتمالات الانكشاف العسكري المباشر.

بمعنى آخر، تتحرك إيران ضمن هامش دقيق بين القدرة على التصعيد الخارجي وبين ضرورة تجنب الانهيار الداخلي. وهذا ما يجعل سلوكها الإقليمي أقرب إلى “التحكم المرحلي في التصعيد” وليس الانخراط في مواجهات مفتوحة طويلة الأمد. فكل خطوة خارجية يتم حسابها وفق توازن دقيق بين المكاسب الجيوسياسية والكلفة الداخلية المحتملة.

هنا يمكن فهم الاستراتيجية الإيرانية باعتبارها محاولة مستمرة لإعادة إنتاج النفوذ ضمن بيئة غير مستقرة، حيث تصبح الجغرافيا الإقليمية، والممرات البحرية، وشبكات الحلفاء، أدوات أساسية في تعويض محدودية القدرة الاقتصادية والعسكرية التقليدية. ومع استمرار الضغوط الدولية، يبدو أن هذا النموذج سيبقى قائماً، لكنه يظل مشروطاً بحدود دقيقة تمنع تحوله إلى تصعيد شامل غير قابل للضبط.

المحور السادس: الاقتصاد السياسي للتصعيد

كيف تتحول الجغرافيا العسكرية إلى تضخم عالمي؟

لم يعد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، حدثاً محلياً محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل أصبح جزءاً من بنية الاقتصاد السياسي العالمي. فالجغرافيا العسكرية اليوم تتحول بسرعة إلى متغير اقتصادي مباشر، يعيد تشكيل أسعار الطاقة، ويؤثر على التضخم العالمي، ويعيد توزيع الأعباء بين الدول المنتجة والمستهلكة.

تقوم العلاقة بين التوترات العسكرية وأسعار الطاقة على مبدأ بسيط لكنه شديد التأثير: كل ارتفاع في مستوى المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى ارتفاع فوري في “علاوة المخاطر” داخل أسواق النفط. هذه العلاوة لا ترتبط بتغير فعلي في حجم الإنتاج أو الطلب، بل بتوقعات الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات أو اضطراب الممرات البحرية. وهذا ما يجعل أسعار النفط أكثر حساسية للأحداث الأمنية من المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

في حالة الخليج، يصبح هذا الترابط أكثر حدة. فمجرد تصاعد التوتر في مضيق هرمز أو محيطه يؤدي إلى انتقال سريع للصدمة من الجغرافيا الإقليمية إلى الأسواق العالمية. شركات النفط، وأسواق العقود الآجلة، وشركات الشحن والتأمين، تعيد تسعير المخاطر بشكل فوري، ما ينعكس على أسعار الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة جداً. وهكذا تتحول لحظة سياسية أو عسكرية محلية إلى موجة اقتصادية عالمية.

هذا الانتقال السريع للصدمات ينعكس مباشرة على التضخم العالمي. فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء والسلع الأساسية والخدمات. ومع ترابط سلاسل الإمداد العالمية، تصبح أي زيادة في تكلفة الطاقة ذات تأثير مضاعف على الاقتصاد الدولي. وتشير تحليلات اقتصادية حديثة إلى أن أسواق الطاقة باتت تمثل أحد أهم محركات التضخم في الاقتصاد العالمي خلال فترات التوتر الجيوسياسي.

تتأثر الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص بهذه الديناميكيات. فهذه الدول تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، سواء من خلال تزايد فاتورة الاستيراد أو من خلال الضغوط التضخمية الداخلية التي تؤثر على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي. وفي الاقتصادات الناشئة، يكون الأثر أكثر حدة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع قيمة العملات المحلية، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

في المقابل، تستفيد بعض الدول المنتجة للطاقة من ارتفاع الأسعار، لكنها لا تكون دائماً المستفيد الوحيد أو المستقر. فحتى الدول المنتجة تتعرض لتقلبات السوق ولتأثيرات عدم الاستقرار الإقليمي، خاصة إذا ارتبطت الزيادة في الأسعار بمخاطر أمنية تؤثر على الاستثمارات أو على البنية التحتية للطاقة. وبالتالي فإن توزيع المكاسب والخسائر في هذه المعادلة ليس ثابتاً، بل يتغير وفق مستوى التصعيد وشدة التوتر.

يمكن القول إن الاقتصاد السياسي للتصعيد يعيد تعريف العلاقة بين الحرب والسوق. فبدلاً من أن تكون الحروب أحداثاً منفصلة عن الاقتصاد، أصبحت جزءاً من آليات تسعير الأسواق العالمية. وهذا التحول يعكس اندماجاً عميقاً بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث تتحول المخاطر الأمنية إلى أسعار، والأسعار إلى أدوات تعكس مستوى الاستقرار أو عدمه في النظام الدولي.

بذلك، لا تعود الأزمات في الخليج مجرد ملفات أمنية، بل تصبح محركات مباشرة لدورات التضخم العالمية، تعيد توزيع الأعباء بين المنتجين والمستهلكين، وتكشف في الوقت نفسه هشاشة النظام الاقتصادي أمام الصدمات الجيوسياسية المستمرة.

المحور السابع: سيناريوهات المرحلة القادمة

بين الاحتواء الهش والانفجار المحدود

تتحرك العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ضمن فضاء شديد الحساسية، حيث تتقاطع اعتبارات الردع مع احتمالات سوء التقدير، في بيئة تفتقر إلى قواعد اشتباك مستقرة وواضحة. هذا الوضع يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على عدد من السيناريوهات، تتراوح بين استمرار الاحتواء الهش، وبين الانزلاق نحو مواجهات محدودة قد تتوسع بشكل غير مقصود.

السيناريو الأول يقوم على استمرار إدارة التوتر دون الوصول إلى انفجار شامل. في هذا المسار، تواصل الأطراف استخدام أدوات الضغط غير المباشر، مع الحفاظ على خطوط حمراء غير معلنة تمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة. هذا السيناريو يعتمد على قدرة الطرفين على امتصاص الضغوط، وعلى استمرار وجود قنوات ردع فعّالة، حتى وإن كانت غير رسمية. غير أن هذا الاستقرار يظل هشاً بطبيعته، لأنه قائم على توازن غير مكتوب أكثر منه على اتفاقات واضحة.

السيناريو الثاني يتمثل في تصاعد اشتباكات محدودة في الخليج، على شكل “نقطة–نقطة”. أي عمليات متفرقة تستهدف مصالح بحرية أو مواقع مرتبطة بسلاسل الإمداد أو النفوذ الإقليمي، دون أن تتحول إلى حرب شاملة. هذا النمط من التصعيد يعكس منطق “الردع المتدرج”، حيث تختبر الأطراف حدود بعضها البعض بشكل متكرر، دون تجاوز العتبة التي تؤدي إلى مواجهة مفتوحة. لكن خطورة هذا السيناريو تكمن في قابليته للتحول السريع، إذ إن أي حادث غير محسوب قد يغير قواعد اللعبة بشكل جذري.

أما السيناريو الثالث فهو الأخطر، ويتمثل في توسع غير مقصود يؤدي إلى مواجهة أوسع. هذا السيناريو لا ينتج بالضرورة عن قرار سياسي مباشر بخوض حرب، بل عن تراكم أخطاء حسابية أو تصعيد متبادل خارج السيطرة. في بيئة تتسم بتعدد الفاعلين وتداخل الساحات الإقليمية، يصبح احتمال “الانزلاق التراكمي” قائماً، خاصة إذا تداخلت عمليات في الخليج مع توترات في ساحات أخرى مثل العراق أو شرق المتوسط. هذا النوع من السيناريوهات غالباً ما يبدأ كاشتباك محدود، لكنه يتوسع تدريجياً بفعل الردود المتبادلة وسوء التقدير الاستراتيجي.

العامل الحاسم في تحديد مسار هذه السيناريوهات يتمثل في طبيعة “قواعد الاشتباك غير المعلنة”. فهذه القواعد، رغم عدم تدوينها رسمياً، تشكل الإطار الفعلي الذي يضبط سلوك الأطراف. أي تغيير في هذه القواعد، سواء عبر تجاوز خط أحمر أو تغيير في نمط الرد، يمكن أن يعيد تشكيل ديناميات الصراع بالكامل. لذلك فإن استقرار المرحلة المقبلة يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأطراف على الحفاظ على هذه التوازنات غير الرسمية.

في المقابل، تلعب الوساطات الإقليمية والدولية دوراً مهماً في تخفيض منسوب التصعيد. فبعض القوى الإقليمية تسعى إلى منع تحول الخليج إلى ساحة حرب مفتوحة، نظراً لانعكاس ذلك المباشر على استقرارها الاقتصادي والأمني. كما أن القوى الدولية، خاصة تلك المرتبطة بأسواق الطاقة، تمتلك مصلحة واضحة في احتواء التوتر ومنع تعطيل الممرات البحرية. غير أن فعالية هذه الوساطات تبقى محدودة ما لم تتوفر إرادة سياسية لدى الأطراف الرئيسية لضبط التصعيد.

في المحصلة، تعكس السيناريوهات المطروحة حالة من عدم اليقين البنيوي في النظام الإقليمي. فالمعادلة ليست بين حرب وسلام، بل بين مستويات مختلفة من التوتر، حيث يصبح الفاصل بين الاحتواء والانفجار رفيعاً للغاية. وهذا ما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى إدارة مستمرة للمخاطر، منها إلى استقرار طويل الأمد قابل للتنبؤ.

المحور الثامن: انعكاسات إقليمية أوسع

من الخليج إلى المشرق: إعادة تشكيل التوازنات

لا يمكن حصر تداعيات التصعيد الأميركي–الإيراني ضمن الإطار الخليجي فقط، إذ تمتد ارتداداته بسرعة إلى فضاء إقليمي أوسع يشمل بلاد الشام والعراق وشرق المتوسط. فطبيعة الترابط بين أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية تجعل من أي اضطراب في الخليج حدثاً عابراً للحدود، ينتقل أثره من الجغرافيا البحرية إلى البنى الاقتصادية الهشة في المشرق.

تُظهر التجارب المتكررة أن العراق وبلاد الشام يشكلان ساحات ارتدادية مباشرة لأي تصعيد في الخليج. فالعراق، بحكم موقعه الجغرافي وارتباطه بشبكات النفوذ الإقليمي، يتأثر فوراً بأي تغير في معادلات التوازن بين واشنطن وطهران. أما سوريا ولبنان، فهما يدخلان ضمن فضاء تفاعلي تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع خطوط الإمداد الإقليمية وممرات النفوذ السياسي والعسكري. هذا التداخل يجعل هذه الدول أكثر عرضة لتضخم غير مباشر في التوترات، حتى دون وجود مواجهات محلية مباشرة.

في هذا السياق، يبرز الترابط بين أمن الطاقة والأمن الغذائي كأحد أخطر أوجه التأثير غير المباشر. فارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات الجيوسياسية ينعكس مباشرة على كلفة النقل والإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الدول المستوردة للطاقة. وبالنسبة للدول الهشة اقتصادياً، يتحول هذا الترابط إلى عامل ضغط مزدوج: ارتفاع في كلفة المعيشة مقابل محدودية القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، ما يعمّق هشاشة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

إلى جانب ذلك، يتزايد دور الممرات البحرية في شرق المتوسط ضمن المعادلة الإقليمية الأوسع. فمع تحول الطاقة إلى عنصر مركزي في الصراع الجيوسياسي، لم تعد أهمية الممرات البحرية محصورة بالخليج فقط، بل امتدت إلى شرق المتوسط الذي يشكل اليوم عقدة مهمة في شبكات نقل الطاقة والتجارة البحرية. هذا الامتداد يعزز من تشابك الساحات الإقليمية، ويجعل أي اضطراب في الخليج قابلاً لإنتاج ارتدادات متسلسلة عبر أكثر من مسار جغرافي.

كما أن الاقتصادات الإقليمية المنهكة تتعرض لتأثيرات غير مباشرة لكنها عميقة. فارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الاستقرار الإقليمي، وتزايد كلفة النقل والتأمين، كلها عوامل تضغط على هذه الاقتصادات التي تعاني أصلاً من هشاشة بنيوية. ونتيجة لذلك، يصبح أثر التصعيد الجيوسياسي مضاعفاً: اقتصادي أولاً عبر التضخم والعجز، وسياسي ثانياً عبر تآكل قدرة الدول على إدارة الأزمات الداخلية.

في المحصلة، يعيد هذا المشهد إنتاج ما يمكن وصفه بـ”الفوضى المنظمة” في الإقليم. فبدلاً من أن يؤدي تراكم التوترات إلى انهيار شامل، فإنه يخلق حالة من عدم الاستقرار المزمن، تُدار فيها الأزمات دون حل جذري. هذا النمط يسمح باستمرار توازنات هشة، لكنه في الوقت نفسه يمنع تشكل استقرار طويل الأمد، ويجعل المنطقة عرضة لدورات متكررة من التصعيد والاحتواء.

وبذلك، يتضح أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يعيد تشكيل ميزان القوى في الخليج فقط، بل يمتد ليعيد هندسة الجغرافيا السياسية والاقتصادية للإقليم بأكمله، من الممرات البحرية إلى الاقتصادات الهشة، ضمن منظومة مترابطة من التأثيرات المتداخلة التي تجعل الاستقرار الإقليمي رهناً بتوازنات دقيقة وسريعة التغير.


ليفانت: د.علي مطيع عيسى: باحث جيوسياسي اقتصادي