-
الشيباني يكشف لقاء عقد مع الروس قبل سقوط الأسد
في حين تتواصل التساؤلات حول ظروف وخلفيات سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تفاصيل مهمة تتعلق بالفترة التي سبقت ذلك الحدث، موضحًا جوانب من اللقاءات والاتفاقيات التي جرت بين دمشق وموسكو.
وفي مقابلة مع الإخبارية السورية مساء أمس السبت، أشار الشيباني إلى عقده لقاء مع الوفد الروسي يوم السادس من ديسمبر من العام ذاته، بناءً على توجيهات من الرئيس السوري أحمد الشرع. وتناول الاجتماع محاولة تحييد التدخل الروسي عن المعركة الدائرة ضد نظام الأسد، في وقت أكد الثوار للجانب الروسي أن المعركة كانت من أجل تغيير النظام، وليس مجرد تحالفات جديدة، إلا أن الوفد السوري أكد أن التحالفات ستظل قائمة طالما تصب في مصلحة الشعب السوري.
وفي سياق حديثه، أكد الشيباني أن الحكم في أي نصر يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، مع مراعاة مصالح البلاد، موضحًا أن العلاقة مع روسيا تتم بشكل تدريجي، مع تشديده على أن بعض الاتفاقيات المبرمة سابقًا لا تزال قيد النقاش للمراجعة، خاصة تلك المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية، مع عدم توقيع اتفاقيات جديدة حتى الآن.
وأوضح أن القواعد الروسية هي الآن موضع تفاوض، وأن التواجد الروسي يقتصر حاليًا على قاعدة حميميم وطرطوس، مع إمكانية إعادة تقييم شكل الوجود المستقبلي لهذه القوات، خاصة في ظل المناقشات التي دارت خلال لقاءات الشرع مع بوتين في موسكو مؤخراً.
وفي سياق متصل، أشار الشيباني إلى أن تلك القضايا كانت حاضرة خلال المحادثات مع الرئيس الروسي، وأن روسيا أبدت مرونة في عودة قواتها، لافتًا إلى أن الحديث عن تسليم بعض قادة النظام السابق إلى دمشق من أجل محاكمتهم لا يزال قائمًا.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن العلاقات السورية-الروسية تتطور بما يحقق مصلحة البلدين، مع استمرار المراجعة والتفاوض حول الاتفاقيات القائمة، في حين أن التصريحات الروسية الأخيرة تشير إلى مرونة موسكو في التواجد العسكري، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أشار إلى أن القوات الروسية ستنسحب إذا رفضت القيادة السورية ذلك.
وفي سياق ذو صلة، قام الشرع بزيارة إلى موسكو منتصف أكتوبر الحالي، حيث عقد لقاءً مع الرئيس الروسي بوتين، استمر لنحو ساعتين ونصف، إذ أعرب خلاله عن أمله في إعادة ضبط العلاقات مع روسيا لتحقيق مصلحة البلدين، وطالب بتسليم بعض قيادات النظام السابق إلى دمشق للمحاكمة.
