-
المؤسسة العربية للإعلان: استصدار تراخيص وتنظيم محتوى صفحات التواصل
المؤسسة العربية للإعلان تصدر تعميماً إلزامياً لصفحات التواصل الاجتماعي العاملة في التسويق والدعاية: ضرورة مراجعة المؤسسة لاستصدار التراخيص وتنظيم المحتوى الإعلاني
أصدرت المؤسسة العربية للإعلان تعميماً رسمياً موجهاً إلى أصحاب ومديري صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي العاملة في مجالات التسويق والدعاية والإعلان، دعت فيه كافة الجهات والفِرَق العاملة على هذه المنصات إلى مراجعة مقرّ المؤسسة أو مكاتبها المعتمدة لاستصدار التراخيص الرسمية اللازمة، وضمان تنظيم وضبط المحتوى الإعلاني المتداول على الصفحات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وجاء في التعميم أن الهدف من الإجراءات هو حماية المستهلك، الحفاظ على المعايير المهنية للأعمال الإعلانية، ومنع الانتهاكات المتعلقة بالمحتوى المضلل أو المخالف للأنظمة التجارية والإعلامية. وأكدت المؤسسة أن عدم الامتثال قد يعرض أصحاب الصفحات إلى عقوبات إدارية أو قانونية حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة.
بيان المؤسسة ذكر أيضاً النقاط الإجرائية التالية:
وجوب تقديم طلب استصدار ترخيص رسمياً مصحوباً بالمستندات المطلوبة (صورة الهوية/السجل التجاري إن وُجد، نموذج معلومات عن الجهة، نماذج إعلانية نمطية، وأي مستندات تدعوها التعليمات).
اشتراط مطابقة المحتوى الإعلاني للمعايير المهنية والأخلاقيات العامة، ومنع الترويج للمنتجات المحظورة أو ما يسيء إلى فئات المجتمع أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية.
إجراءات فحص ومراجعة دورية تقوم بها المؤسسة لضمان الالتزام، مع منح مهلة زمنية محددة لإتمام إجراءات الترخيص والتصويب للمخالفين.
تقديم برامج توعوية وورش عمل مجانية أو مدعومة للمعلنين وأصحاب الصفحات حول أفضل الممارسات ووضع العلامات التحذيرية والشفافية في المحتوى الممول.
وقال متحدث رسمي باسم المؤسسة: "نحرص على خلق بيئة إعلانية منظمة وشفافة على شبكات التواصل الاجتماعي تضمن حقوق المستهلكين والمعلنين على حد سواء. التراخيص والإجراءات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى المهنة وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة." وأضاف أن المؤسسة ستنشر قريباَ قائمة تفصيلية بالمستندات وإرشادات التقديم عبر قنواتها الرسمية.
ودعت المؤسسة الجهات والأفراد المعنيين إلى المبادرة بمراجعتها خلال المهلة المحددة في التعميم، والاطلاع على التعليمات التفصيلية المتاحة لدى الإدارات المختصة، مؤكدة تعاونها مع الجهات الرقابية الأخرى لتسهيل إجراءات الترخيص ومتابعة الالتزام.
