-
ترحيل قسري لسوريين وسودانيين في مصر
شهدت عدة محافظات مصرية تصعيدًا واسع النطاق في حملات الملاحقة والاحتجاز ضد لاجئين ومهاجرين، لا سيما من السوريين والسودانيين، إذ تتضمن إجراءات توقيف في الأماكن العامة وتفتيشًا ومصادرة أوراق، وصولاً إلى ترحيل قسري بذرائع إدارية. وثّق تقرير حديث لمنصة "اللاجئين في مصر" أن هذه الممارسات تجاوزت الطابع العرضي لتأخذ شكل "نمط ممنهج من الإبعاد القسري المقنع" موجّهًا ضد هذه المجتمعات بشكل خاص.
مصادر ميدانية وروائية أفادت بزيادة الكمائن والحواجز الأمنية منذ نوفمبر الماضي، وبتفتيش متكرر للهواتف والوثائق الشخصية، واحتجاز حالات بسبب انتهاء صلاحية الإقامات أو بطء الإجراءات الإدارية في تجديد الأوراق، ما يجعل كثيرين عرضة للاعتقال أو الترحيل. من بين الشهادات، يروي شاب سوري من سكان 6 أكتوبر تعرضه وتعرض آخرين لمداهمات ومحاولات ترحيل، بينما يخشى كثيرون مغادرة منازلهم وسط أجواء رعب وقلق متصاعدين.
في 22 يناير، دقت عشر منظمات حقوقية ناقوس الخطر محذرة من "ترحيل قسري وتصعيد تمييزي" وطالبت بوقف عاجل لحملات التوقيف والاحتجاز والإبعاد، وإيجاد مسارات قانونية واضحة لمنع الممارسات التعسفية. ودعت المنظمات إلى إصدار وثائق تكفل التوقف عن الملاحقة وتسريع إجراءات الإدارات المختصة، وإخضاع أي احتجاز ذي صلة بالهجرة واللجوء لرقابة فعّالة، مع تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول الكامل إلى المحتجزين من طالبي اللجوء واللاجئين.
تأتي هذه المطالب في ظل تزايد المخاوف بين اللاجئين والمهاجرين من تدهور وضع الحماية وغياب ضمانات قانونية تقيهم مخاطر الاحتجاز والترحيل القسري.
المصدر: المهاجر نيوز
