-
زيادة التشدد الأمني في اللاذقية بعد مظاهرات العلويين
تقوم سلطات الحكومة الانتقالية بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في شوارع مدينة اللاذقية للتعرف على المشاركين في المظاهرات السلمية التي نظمها وشارك فيها آلاف العلويين يوم الثلاثاء، 25 تشرين الثاني 2025. كما بدأ جهاز الأمن العام في المدينة بمراجعة ملفات الدوائر الرسمية للتدقيق في أسماء الموظفين الغائبين عن دوامهم خلال هذه المظاهرات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى فصلهم من وظائفهم.
وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع رسمي عُقد في مبنى محافظة اللاذقية، والذي ضم عددًا من وجهاء المنطقة، بحضور قائد الأمن الداخلي في المحافظة، حيث تم مناقشة الأوضاع الأخيرة والخطوات المتخذة للتعامل مع المشاركين في الاحتجاجات.
في هذه الأثناء، تشهد القرى العلوية انتشاراً كثيفاً للحواجز الأمنية على الطرق، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن بتفتيش دقيق للسيارات، مما يسبب انتهاك خصوصية المدنيين واستفزازهم، لا سيما النساء والأطفال، مما أثار مخاوف جدية بين السكان.
وكان قد رصد المرصد السوري، في 25 تشرين الثاني، خروج مظاهرات سلمية ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الذي دعا إلى وقف العنف والانتهاكات وفتح نقاش وطني حول مشروع الفيدرالية كمخرج سياسي للأزمة، والإفراج عن المعتقلين.
وانطلقت المظاهرات من عدة نقاط في مدينة جبلة، مثل دوار العمارة وتقاطع المتحلق، وتمتد إلى ريف جبلة، بما في ذلك نواحي الدالية وبيت ياشوط والقطيلبية وعين الشرقية وعين شقاق، كما شملت قرى زاما والقبيسة والحويز. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقتل على أساس طائفي، مطالبين بإنهاء سياسة التحريض والتمييز.
وفي المقابل، شهدت مدينة جبلة ومدينة اللاذقية مظاهرات مؤيدة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مما أدى إلى احتكاكات واشتباكات بين الطرفين، ما أسفر عن وقوع إصابات. وأكد مشاركون في الاحتجاجات للمرصد السوري أن هذه التظاهرات لا تسعى للسلطة أو إعادة النظام السابق، بل هي رد فعل على استمرار التهميش والانتهاكات الطائفية.
عبر المحتجون عن أن مطلبهم الأساسي يتمثل في العيش ضمن دولة قانون فيدرالية تضمن العدالة والمساواة وتحمي جميع الأفراد من الانتهاكات، بعيدًا عن الحقد الطائفي والتمييز على أساس الهوية.
يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته لاحترام حق التظاهر السلمي ومنع الاعتداء على المحتجين من جميع الأطراف، بما في ذلك المجموعات المؤيدة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وذلك تماشياً مع مبادئ الحرية وحق المواطنين في التعبير عن مطالبهم دون خوف من الترهيب أو القمع.
