-
شبكة حقوق الإنسان السورية تدعو لسن قوانين جديدة لإنهاء الاعتقال التعسفي
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم، الذي أظهر تسجيل 109 حالات اعتقال تعسفي خلال شهر يوليو 2025، داعية إلى تبني إجراءات قانونية صارمة لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان حماية الحقوق الأساسية في ظل التحولات الجارية في البلاد.
أبرز ما جاء في التقرير:
- تم توثيق 48 حالة احتجاز تعسفي، منها 12 حالة من قبل الحكومة الانتقالية، بما في ذلك 5 أطفال، و36 حالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، منهم أيضًا 5 أطفال.
- محافظة الرقة سجلت أعلى عدد من حالات الاحتجاز، تليها دير الزور ثم الحسكة.
- في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فاق عدد الاعتقالات عدد الإفراجات، خاصة بعد توقيف مدنيين انتقدوا سياساتها.
- وثق التقرير عمليات احتجاز دون توضيح قانوني أو إحالة إلى النيابة العامة، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية والضمانات الدولية.
- تم رصد حالات احتجاز في حمص وطرطوس والقنيطرة، استهدفت بعض الأشخاص باتهامات غامضة وبدون توثيق قانوني واضح.
- سجلت تقارير وجود حالات احتجاز لأطفال يُجندون في معسكرات تدريب تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مع حرمان ذويهم من معرفة مصير أبنائهم أو التواصل معهم.
الجهات التي أطلقت سراح المعتقلين:
- 11 حالة إفراج من مراكز الحكومة الانتقالية، غالبيتها من حمص وحماة.
- 14 حالة إفراج من مراكز قوات سوريا الديمقراطية، بينهم طفلان، ومعظمهم من دير الزور والرقة.
- بالإضافة إلى 19 حالة إفراج من دون محاسبة حكومية، خاصة في اللاذقية وحمص.
التوصيات والاستنتاجات:
- أوضحت الشبكة أن غالبية الاعتقالات تمت دون مذكرات قضائية أو تحقيقات شفافة، وهو انتهاك صريح للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- رصدت تقارير الانتهاكات الجسدية والنفسية، بما فيها التعذيب، الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عام 1984.
- شددت على ضرورة إنشاء آليات محاسبة انتقالية لضمان حقوق الضحايا ومنع تكرار such الانتهاكات.
- دعت المجتمع الدولي إلى مساءلة الجهات المسؤولة، مع إحالة ملفات المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم برامج المصالحة، والكشف عن مصير المختفين قسرًا.
كما دعت الشبكة الدولية واللجان المعنية إلى ممارسة ضغط فعّال على جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفياً، وتمكين عائلاتهم من الوصول إليهم، بالإضافة إلى السماح للمراقبين الدوليين، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة مراكز الاحتجاز بشكل مستقل ودون شروط مسبقة.
