-
هدم المباني في القدس الشرقية: مأساة متجددة للعائلات الفلسطينية
شهدت القدس الشرقية خلال الأسبوع الماضي سلسلة من عمليات الهدم التي طالت عددًا من المباني السكنية، وذلك بعد صدور أوامر هدم من بلدية الاحتلال بحجة "البناء غير المرخص". هذه العمليات، التي تتكرر بشكل مستمر، تترك أثرًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الخطورة على العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها فجأة بلا مأوى.
من أبرز هذه الحالات ما وقع في حي بيت حنينا، حيث أُجبرت عائلة الحلواني على هدم مبنى سكني كامل يضم ستة أشقاء وأسرهم. ووفقًا لأفراد العائلة، فقد تم إبلاغهم بضرورة تنفيذ الهدم بأيديهم، وتقديم صور توثق عملية الهدم للبلدية، وذلك لتجنب رسوم الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال، إضافة إلى غرامة مالية باهظة تبلغ 230 ألف شيكل. هذا الإجراء القاسي لم يقتصر على مصادرة منزلهم، بل حمّلهم أيضًا عبء المشاركة في تدمير مأواهم بأيديهم، في مشهد يختصر حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في المدينة.
ولم يكن حي بيت حنينا الوحيد الذي شهد هذه المأساة، فقد سُجلت عمليات هدم ذاتية أخرى في أحياء مختلفة، منها جبل المكبر وحي البستان في سلوان، حيث أُجبرت عدة عائلات على اتخاذ نفس القرار المؤلم بهدم منازلها ذاتيًا. هذا النمط من السياسات يهدف إلى تجنب الكلفة المالية على سلطات الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه يضاعف الألم النفسي والمعاناة الإنسانية للعائلات، التي تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: تنفيذ الهدم بنفسها أو دفع مبالغ باهظة بعد أن يتم الهدم بالقوة.
تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، عبر فرض قيود مشددة على تراخيص البناء ورفض معظم طلبات الفلسطينيين، ما يدفعهم للبناء دون ترخيص اضطرارًا لتلبية احتياجاتهم السكنية.
ورغم قسوة المشهد، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في البقاء والصمود في مدينتهم، معتبرين أن هذه السياسات لن تثنيهم عن الدفاع عن وجودهم وحقهم في الأرض والمسكن. تبقى قصة عائلة الحلواني وغيرها من العائلات في القدس الشرقية شاهدة على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المقدسيون، وعلى واقع يزداد صعوبة مع مرور الوقت.
