-
اتهامات فساد مالي واسعة تطال قيادات هيئات ونفوذ عائلي
تداول ناشطون وفاعلون محليون اتهامات خطيرة تتعلق بوقائع فساد منظّم يُنسب إلى قيادات في إحدى الهيئات ومقربين من عائلة نافذة، تطال تحويلات مالية وعقارات واستثمارات بمليارات الليرات إلى خارج البلاد واحتكاراً لمشاريع إعادة الإعمار والعقود الحكومية.
وحسب شكاوى ومراسلات بلغت إلى جهات إعلامية، تتضمن الادعاءات ما يلي:
- تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات في قبرص واليونان وجزر أخرى، إضافة إلى نقل ملياري ليرة إلى مخابئ داخل إدلب.
- عمليات نقل ملكية عقارات وأسهم وشركات عبر واجهات مقابل جزء يسير من قيمتها، وتشكيل "كارتلات" لاحتكار السلع الأساسية وإضعاف الصناعة المحلية.
- اشتراط مبالغ لصالح "اللجنة" أو الهيئة لقاء الموافقة على مشاريع استثمارية كبيرة، من بينها مشاريع لإعادة إعمار أحياء مهدمة، وفق ما رواه مستثمرون تحدثوا مع جهات إعلامية.
- منح عقود بقيمة ملايين الدولارات لشركات مرتبطة بعائلات محددة، مع ملاحظات حول رداءة التنفيذ وترك أضرار في البنى التحتية.
- شكاوى من استمرار احتلال أملاك ثوار وملاك أصليين ورفع دعاوى قضائية ضدهم، ما يثير اتهامات بسوء استخدام السلطة.
وردت أسماء أشخاص ومجموعات محددة في هيكلة هذه الاتهامات، كما تذكر الرسائل أن بعض المشتبه بهم ينفون أي ارتباط مباشر بأنشطة الثورة أو يبررون تحركاتهم بذريعة الحفاظ على "الاستقرار" أو "الشرعية".
دعا ناشطون وقِوى مدنية إلى إجراء تحقيقٍ مستقل وشفاف من مؤسسات قضائية وقانونية محايدة، مع تمكين رقابة مالية ومراجعة عقود ومشاريع الإعمار والتحقيق في التحويلات المالية الخارجية، مؤكدين أن كشف الحقائق يساهم في استعادة الثقة والمساءلة. كما طالب مواطنون بفتح ملفات الأموال والعقارات المنقولة إلى واجهات ومحاكمة المتورطين حال ثبوت الادعاءات.
المصدر: متابعات
