-
المرجعية العلوية تنتقد لجنة التحقيق وتطالب بفدرالية تضم جميع مكونات سوريا
وجهت "المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا"، ممثلة بالشيخ غزال غزال، انتقادات حادة الى لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات في الساحل السوري، متهمة إياها بـ"التحيّز وتجميل الجرائم". وطالبت المرجعية بضرورة اعتماد "نظام سياسي فدرالي يضمن تمثيلاً متساوياً لجميع المكونات السورية".
وفي بيان مصور أصدره الشيخ غزال غزال، أكد أن "المرجعية ترفض الاعتراف بلجنة التحقيق أو بنتائجها"، متهماً إياها بأنها "أداة لتبرير العنف والتغطية على الفاعلين"، على حد قوله. كما دعا إلى "تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين"، معتبرًا أن ما يُروّج من الحديث عن بقايا للنظام المخلوع هو "ذرائع مختلقة".
وحمّل البيان ما وصفه بـ"المنظومة الإرهابية" مسؤولية محاولات تفكيك المجتمع السوري، زاعماً أنها تستخدم الدين كوسيلة لتبرير العنف. وأكد أن مصير الطائفة العلوية مرتبط بشكل لا يتجزأ بمصير سوريا، داعياً إلى إقامة "نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي". وشدد على أن الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين.
كما نادى البيان بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن "الجرائم والمجز،ر"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة تضع حداً لهذه الأزمة. وحذر من أن استمرار الوضع الراهن "سيقود إلى انهيار شامل ويهدد وحدة الجغرافيا السورية"، مؤكدًا أن "التمسك بالثوابت الوطنية ووحدة الكلمة والصبر" هو الخيار الأمثل.
وتناول التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق، الذي كشف عن تنفيذ فلول نظام الأسد سلسلة هجمات منسقة في 6 مارس، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من قوات الجيش والأمن، بعضهم جرى تصفيتهم وهم أسرى أو مصابون. بالإضافة إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف مدنيين على الطرق، وقطع الطرق الرئيسية، في محاولة لفرض السيطرة على مناطق الساحل وفصلها عن باقي سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، إلا أن الهجوم المضاد شهد تجاوزات، خاصة في أيام 7 و8 و9 مارس، حيث وثّقت اللجنة سقوط 1426 قتيلًا، معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة. ورجّحت اللجنة أن يكون العديد من الضحايا سقطوا بعد انتهاء المعارك نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.
