-
المحام شميس محفوض.. أكثر من أسبوعين على اعتـ ـقاله
تستمر السلطات الأمنية السورية في احتجاز المحامي شميس محفوض، رئيس "التجمع المدني الديمقراطي"، منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن وجه انتقادات للحكومة السورية وطالب بإجراء إصلاحات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال مقابلات تلفزيونية. تم اعتقال المحامي محفوض في 5 كانون الأول من مكتبه في وسط العاصمة دمشق، دون إحالة إلى القضاء أو صدور مذكرة توقيف بحقه.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحامي شميس محفوض فورًا، عقب اعتقاله. ووفقًا لمصادر المرصد، تم اصطحاب محفوض إلى منزله في اليوم التالي لاعتقاله، حيث جرت مصادرة أرشيفه الشخصي تمامًا، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف الخليوي، قبل أن يتم تحويله إلى فرع التحقيق المعروف سابقًا بـ"الأمن الجنائي" في منطقة معضمية الشام.
وكشف المرصد السوري أن اعتقال المحامي جاء على خلفية اتهامات بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد ظهوره في عدة مقابلات تلفزيونية حيث انتقد خلالها سياسات الحكومة المؤقتة وطالب بالإصلاحات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
يُعتبر شميس محفوض من أبرز الشخصيات القانونية المعارضة للنظام، ويعكس اعتقاله، وفقًا للمرصد، استمرار الجهود لتقييد الأصوات الحقوقية والقانونية المستقلة في سوريا. هناك مخاوف جدية من تعرضه لانتهاكات خلال فترة احتجازه، خاصة بعد مصادرة أرشيفه وأجهزته الإلكترونية التي تحتوي على ملفات ووثائق تتعلق بعمله الحقوقي.
