-
طهران تصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صادق على قانون أقره البرلمان في الشهر الماضي، يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأ تنفيذ هذا القرار. ويأتي هذا التصديق عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية إيرانية، حيث أقر البرلمان القانون بشكل عاجل، استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969، التي تسمح بتعليق الالتزامات التعاقدية في حال وجود إخلال جوهري من طرف الطرف الآخر.
وينص القانون على أن، بسبب ما وصفته إيران بـ"انتهاك السيادة وسلامة الأراضي" من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الحكومة ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وذلك حتى تلبية شروط معينة منها ضمان سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
وأورد التلفزيون الإيراني أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مما يجعله نافذاً. وأكد أن هذا الإجراء يعبر عن موقف إيران رداً على ما تعتبره انتهاكات وتهديدات لسيادتها.
وفي سياق متصل، أدلى الرئيس الإيراني بتصريحات، الاثنين، أشار فيها إلى أن المعايير المزدوجة التي تتبعها الوكالة الذرية تسببت في مشاكل تتعلق بالأمن الإقليمي والعالمي. وتبادل حديثًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن أنشطة إيران النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وأن كاميرات المراقبة كانت تعمل في منشآتها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن دانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا البيان المشترك، الذي تضمن تهديدات إيران لمدير الوكالة رافائيل غروسي، بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، وإعلان طهران تعليق التعاون مع الوكالة. واتهمت طهران غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانة الضربات، فيما صوت المشرعون الإيرانيون، الأسبوع الماضي، على إيقاف التعاون مع الوكالة.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن تقرير الوكالة السري، الذي أشار إلى تسريع طهران لعملها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تقارب 60%، يُعد ذريعة للهجمات على منشآتها النووية التي وقعت في منتصف يونيو. واعتبرت طهران أن قرار الوكالة الصادر في 12 يونيو، الذي اتهم إيران بعدم الالتزام، شكّل "ذريعة" لاختلاق مبررات للضربات العسكرية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
من جهة أخرى، دعا المدير العام للوكالة الدولية، غروسي، الاثنين، إلى السماح بالوصول للمواقع النووية التي تعرضت لضربات أميركية، بهدف معرفة مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تشير التقارير إلى أنه أوشك على بلوغ مستوى 90%، وهو المستوى المطلوب للاستخدام العسكري.
