-
منظمات حقوقية تدين الحكم على البهائي ريمي روحاني بالسجن في قطر
أكدت "الجامعة البهائية العالمية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن محكمة في الدوحة أدانت رئيس "المحفل الروحاني المركزي للبهائيين" في قطر، ريمي روحاني (71 عاماً)، بالسجن خمس سنوات في 13 أغسطس 2025، بناءً على ممارساته لحقه في حرية التعبير والدين، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويجب على السلطات القطرية إلغاؤه فورا والإفراج عنه.
ووجهت السلطات القطرية إلى روحاني اتهامات بموجب المادة 259 من قانون العقوبات، بترويج عقيدة أو فكر يثير الشك في أحد الأسس أو التعاليم الإسلامية، إضافةً إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونشر مواد تدعو إلى مبادئ هدامة بموجب المادة 47(ب) من قانون المطبوعات والنشر، استناداً إلى وثائق المحكمة التي راجعتها المنظمتان.
وقالت صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية العالمية في جنيف: "حكم السجن بناءً على تهم زائفة تستند فقط إلى هويته الدينية وأنشطته، يشكل اعتداءً خطيراً على الحق في حرية الدين أو المعتقد. هذا الهجوم على ريمي روحاني هو استهداف لكل البهائيين في قطر، ونهج يهدد مبدأ حرية الضمير".
ويؤمن الدين البهائي بأن جميع الأديان من عند الله، ويحرص على المساواة والكرامة، إلا أن أتباعه يتعرضون للاضطهاد والتمييز في المنطقة بشكل متكرر، خاصة في إيران.
وتُشير أوراق المحكمة إلى أن التهم قد استندت إلى منشورات على حسابات "إكس" و"إنستغرام" تُعبر عن القيم البهائية، مثل العدالة والمساواة بين الرجال والنساء، واحترام الوالدين، وخدمة المجتمع، وهو ما رفضته المنظمات باعتباره حقاً مشروعاً لممارسة الدين والتعبير عن المبادئ الإنسانية.
واتهمت السلطات القطرية روحاني بانتهاك النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية عبر ترويج المبادئ البهائية على منصات التواصل. ومنذ اعتقاله في 28 أبريل 2025، وهو محتجز احتياطياً، إذ رفضت المحكمة طلب محاميه الاطلاع على تفاصيل الأدلة أو الدفاع عن موكله خلال الجلسات الأولى، كما تم تقييد حقوقه القانونية.
وفي تفاصيل أخرى، وُجهت إلى روحاني اتهامات بجمع تبرعات وتحويل أموال بدون ترخيص، وهو أمر يعتبر جزءاً من نشاطه الديني، وهو أمر محمي بموجب البند 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتذكر التقارير أن سجل قطر في اضطهاد البهائيين حافل، حيث تتضمن السياسات الحكومية ترحيل الأفراد، وعرقلة جهود الأفراد والجاليات لإعادة بناء المقابر الدينية، ورفض الاعتراف بشهادات الزواج الصادرة عن المؤسسات البهائية.
وعبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم الشديد، داعين قطر لاحترام حق الحرية الدينية ووقف الانتهاكات ضد الأقليات الدينية، خاصة في ظل استمرار الاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للبهائيين.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السجن التعسفي لرومي روحاني لمدة خمس سنوات، استناداً إلى تهم سياسية ودينية، هو انتهاك جسييم لحقوق الإنسان، ويجب على السلطات القطرية الإفراج عنه فوراً ومراجعة سياستها التمييزية ضد البهائيين".
