-
مسؤول كردي يؤكد استمرار المفاوضات بين قسد ودمشق
في ظل تصاعد التوتر الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (#قسد)، أكد مسؤول كردي رفيع المستوى من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف، وأن الباب لا يزال مفتوحاً للحوار كطريق وحيد لتحقيق الحلول السياسية.
وقال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، في تصريحات حصرية للعربية.نت/الحدث.نت إن “العلاقات والمفاوضات مع دمشق مستمرة، ولا سبيل أمام الطرفين إلا التفاهم والتفاهم”، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد يظل هدفاً رئيسياً، ويجب أن يواكب تطلعات الشعب السوري ويؤمن مصالح البلاد العليا.
وأضاف أن النقاشات تدور بشكل مستمر بشأن اتفاقية العاشر من مارس/آذار، التي أبرمها القائد مظلوم عبدي مع الرئيس بشار الأسد، بهدف إرساء أسس الاستقرار داخلياً، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تتطلع إلى نتائج إيجابية تعكس توافقاً وطنياً مناسباً.
وتابع جيا كرد أن الوقت عامل مهم، لكن الأهم هو بناء توافق استراتيجي ثابت يقوم على المصالح الوطنية والمصلحة الجماعية، لافتاً إلى أن التهديد المستمر من تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) يُضاف إلى ضرورة إتمام الحوار الوطني الشامل، الذي يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في عملية صنع القرار، وصولاً إلى دولة ديمقراطية تعددية غير مركزية وضمان حقوق الجميع.
ورغم رفض إدارة الذاتية نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الشهر المقبل، وأصدارها مواقف سابقة ترفض نتائجها، فإن مفاوضات الاتفاق على تنفيذ بنود اتفاق العاشر من مارس/آذار لا تزال مستمرة، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة الشمالية ضمن إطار إدارة الدولة، ويعترف لأول مرة بالوجود الكردي في سوريا، ويتناول ملفات كالتقسيم، وقف إطلاق النار، ومسائل توزيع الصلاحيات.
وفي سياق المساعي الدولية، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"العربية.نت" بأن الجانب الفرنسي يبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مع دعم مستمر لقسد، التي تحظى بدعم فرنسي متواصل منذ سنوات، حيث استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون وفود مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) مرات عدة، كما دعمت فرنسا مبادرات لوقف التصعيد وتخفيف التوترات.
وتظل الخلافات قائمة حول شكل الحكم بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ ترفض قسد رفضاً قاطعاً تشكيل جيش جديد أو اعتماد "الإعلان الدستوري" الخاص بالإدارة الجديدة، وتصر على الحفاظ على خصوصيتها ضمن المؤسسة العسكرية السورية، مع المطالبة بتمثيل واضح لمكوناتها في جميع الهياكل السياسية والعسكرية، وذلك في إطار خلافات مستمرة حول طبيعة النظام ومستقبل الحكم في سوريا.
