-
إستقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ؟!
قبل البدء؛
"إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن".
محمد السادس ملك المغرب
أما بعد؛
هنا الرباط؛ ونحن الآن نعيش زمن ما بعد إعلان وزير داخلية المغرب، عن رفع سقف التحدي من داخل البرلمان، ضد كل من يتهمه بالمحاباة الحزبية. داعيا كل من يملك دليلا واحدا إلى تقديمه، وسيكون لفتيت مستعدا لوضع إستقالته فوراً. ولأن الوفاء بالوعد من شيم الرجال، فقد إخترت أن أجادل عبد الوافي مجادلة دستورية. كي أسائله عن معنى براءته من المحاباة الحزبية، بينما هو غارق في شبهة التستر الإداري، على ملف إجرامي خطير له علاقة بالإتجار بالبشر، يخص ثالوث أحزاب الحكومة؟!. وأيضا؛ كي أستفسره عن معنى تشديد الإجراءات ضد الفساد الانتخابي، بينما يتماطل لفتيت في التحقيق الإداري. مع أحزاب أشهرت سلاحَ شيكات الضمانة، مُشَوِّهَة بِه وجهَ التجربة الديمقراطية الفتية؟!.
بل؛ عساهُ نعت الإستعباد الإنتخابي، أَبلغُ تَوصيفٍ لِبشاعة الجريمة السياسية المنظمة. التي قد بالغَ وزير الداخلية؛ في إقبار الإحالة القضائية المتعلقة بها، لربما إنحيازا منه لفائدة الثالوث الحكومي. وحيث أنّي؛ مُصابٌ بِعُسْر هَضْمِ مصداقية التحدي، الذي رفع سقفَه لفتيت، بعد أن إختلط عليه الموضوعي بالذاتي. فلا محيد لي إذن؛ عن تجديد تذكيره بشبهات وقائع التصويت الجبري، والإتجار الإنتخابي بالبشر. هاته العملية البدائية؛ التي تنكُتُ زيغها الإجرامي، في صندوق الإختيار الديمقراطي الدستوري، كي يصير أسود مربادا كالكوز مُجَخِّيًّا.
بالتالي؛ ها صك إتهامي لوزير التحدي الأخْسَر، عند شبهة إنحيازه لفائدة الأحزاب ضد القانون، مما قد يشكل وصمة عار على جبين وزير الداخلية. ذلك؛ لما أقبر جوابه الذي يخص التدقيق، في شبهات أحزاب فاقدة للوازع الوطني الدستوري. إذ؛ أنها بمنتهى الإصرار والترصد، وعلى مرأى ومسمع من عبد الوافي. قد هامت لاعبة عابثة، متلاعبة بمصداقية المؤسسات المنتخبة. من خلال جنوح حزبي ماكر، قد نسف ماهية الاختيار الديمقراطي الدستوري.
فكيف يا ترى؛ سيصفُ وزير الداخلية رفضَه التجاوب مع إحالة قضائية، تخص توطيد الحكامة الإدارية القانونية. إن لم يكن وصفي دليل إثبات، على شبهة تغاضيه عن ممارسات إجرامية خطيرة، جرَت داخل المؤسسات المنتخبة؟!. لَحَتَّى؛ قد جرَّت معها العملية الديمقراطية الفتية، نحو وحشية التَّرهِيبِ وَالإستعباد والتّصويت الجبري، الذي أفسد المصداقية المنشودة. ثمّ؛ أوَ ليست مباركة قُدَّاس "شيكات الضمانة"، وإنزياحاته الخارجةِ على أحكام الدستور. تشكل لربما حجة وأمَّ الحجج، على عدم حياد وزير الداخلية؟!.
وَفَوْقَ مَجَازِ المجادلة؛ قد أصِم ممارسات لفتيت، بعيوب القاصرة وَالمَشبوهة وَاللاَّدُستُوريَّة. مما يفرض تقديم إستقالته، سواء عِنْدَ الجَهْر السياسي، سواء عند الصَّمْتِ الإنتخابي. لأن المشتبه في جرائمهم الحزبية المنظمة، يَحظون بِغطاء إداري حَسِير. بينما؛ وزير التحدي لا يأبه بسمعة الاختيار الديمقراطي، الذي صَارَ بِفَضْلِ الضَّمَانَة الملكيَّة السَّاميَّة. مِن بين التوابث المتينة، التي تَرْتكِز علَيها الأمَّة المغربية العتيدة.
أوْ هَيّا؛ أفْتِنا أَ عبد الوافي في ثلاث أحزاب سِمان، يأخُذْنَ شيكات من العِجاف. أَفَلا تحوم حولها؛ شبهات مسخ العَمَلِ السياسي، وتمييع عملية التصويت الحر. بِقَصْدِ الإستيلاء اللامشروع، على القرار الجماعي للمؤسسات المنتخبة؟!. بل؛ كيف لا يُفسَّر تجميدك للشكاية المحالة على وزارة الداخلية، من طرف رئاسة النيابة العامة، كشكل من أشكال تَوْفيرِ الحِمَايَّةِ الإدارية، للمشتبه في إفسادهم الإنتخابي عبر إتجارهم بالبشر؟!. ذلك؛ ضدا في أحكام الدستور، التي بَوَّأَت حقوق الإنسان. مَنْزِلاً رَاقيًّا ضِمْنَ الإلتزامات العُلْيا، لهذا البَلَدِ المغربي الأمِين.
ثمّ هيَّا؛ أَفْتِنا يا عبد الوافي، من ذا الذي يُقْرِضُ تحدياتِك، مصداقيتها المنقوصة؟!، أوْ هل تستطيع فضح الهوية الحزبية، لجامع الشيكات المعلومة، بفتح التحقيق الإداري. قبل أن تصير حيلة "شيكات الضمانة"، مهيمنة على شروط التصويت الديمقراطي الرفيع؟!. أم أنك يا وزير الداخلية؛ لربما ستكتفي بشرعنة تنظيمات الإتجار الإنتخابي بالبشر، التي تراكم الربح السهل للمقاعد؟!. فهكذا المجادلة عميقة؛ تسائل عقل وزارة الداخلية، عن أسباب الصمت الغريب، أمام شبهات الجريمة السياسية المنظمة؟!.
ولا تستغربوا؛ إن لم يف عبد الوافي بوعد الإستقالة، رغم أم الحجج التي نقدمها إليه، والتي تفضح صمت وزارة الداخلية. فلربما؛ قد أراد قبل الآن عند قبة البرلمان؛ إصطناع أباطيل الحياد الإداري، والتماهي مع صفة المتحدث اللادستوري بإسم الدولة. لذا؛ لن أشاطر لفتيت، أوهام تحديه الأخْسَر. لأنني؛ أرفض جَعْلَ كفّة الاختيار الديمقراطي الدستوري، تميل بالغبن والتدليس، وتحت تهديد شيكات البيزنيس الحزبي. نعم؛ أرفض دون تردد، جعلَ مؤشرات قيم الديمقراطية. رهينة لكُبْريات بُورصات "لَافِّيرزم الإنتخابوي". فإنما ذي سرديات رواية "أُمّ الحُجَج"، تَدُكُّ طلاسم التحدي الأخسَر. وَتُرْهقُ عَرَّافةَ الحروز الانتخابوية، المشبوهة بالفعل الحزبي الفاحش، وما أُهلَّ به لغير الإختيار الديمقراطي. إذ أني بمعية القانون؛ لم -ولن- نتزحزح عن مقاومة، هذه الكامْبرادورا اللاَّحقوقية، وفق مجادلة دستورية بليغة.
وفي انتظار ساعة الوفاء بتحديات لفتيت الخاسرة، عبر تقديم إستقالته الموعودة. وجب التأكيد على أن الإقبار الإداري، لن يقطع طريق الإحالة القضائية. وإني مع المنحازين لصف الوطن والديمقراطية وسيادة القانون، من أجل تنقية الإنتخابات من عصابات الشيكات السائلة. ذلك؛ في إنتظار ساعة الردع القضائي الكفيل، بإنقاذ مصير الإختيار الديمقراطي الدستوري. ولسوف نواصل المسير، بمنتهى الوطنية الحقة والمواطنة الدستورية العادلة. مع اجتراح الغايات السامية، لأن ذاكرتنا السياسية حَيَّة، وعزمنا قَويمٌ لا يلين. فيا عبد الوافي لفتيت؛ إجمعْ شمْلَك، واكتب إستقالتك، إنّ شبهة الإتجار بالبشر دانية منك؟!
عبد المجيد موميروس
