-
البرلمان الهولندي يقر مشروع قانون لتشديد قوانين اللجوء ولم الشمل
وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل الأسر، وسط اهتمام كبير من الجانب السياسي والجمهور. يتطلب تطبيق القانون الجديد موافقة مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يناقشه في الخريف، لكن مدى دعمه غير مؤكد حتى الآن.
في جلسة يوم الخميس، 3 يوليو 2025، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية غير كامِلة، حيث يفرض قيودًا أكبر على عمليات اللجوء ويجعل الإقامة في البلاد بدون وثائق قانونية جناية، إضافة إلى اعتبار تقديم المساعدة للأشخاص غير الحاملين للأوراق الثبوتية جريمة تستوجب العقاب. يهدف التشريع أيضًا إلى تصعيب إجراءات لم شمل العائلات، مع فرض إجراءات أكثر صرامة على طلبات اللجوء.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز أمن الحدود وتقليل تدفقات اللجوء، لكن خبراء قانونيين، ومستشارون حكوميون، ومنظمات حقوق الإنسان، حذروا من أن الكثير من هذه الإجراءات قد تكون غير قانونية أو غير عملية، معتبرين أن هناك مخاوف من أن تكون بمثابة قيود غير مشروعة على حقوق الإنسان.
وقد أدخل حزب الحرية (بي في في) بقيادة خيرت فيلدرز، وهو حزب يميني متطرف ومعارض للهجرة والإسلام، المبادرة بقوة، خاصة بعد أن كان جزءًا من الائتلاف الحاكم الذي انهار في يونيو 2025 نتيجة خلافات حول قوانين اللجوء. وبالرغم من ذلك، صوت الحزب لصالح التشريعات، بجانب شركائه السابقين في الائتلاف.
تُشكل طلبات اللجوء حوالي 12% من المهاجرين الذين يصلون إلى هولندا سنويًا. ففي عام 2024، وصل حوالي 32 ألف لاجئ، وانضم إليهم حوالي 10 آلاف من أفراد أسرهم. إلا أن الأرقام شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 50% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وهو توجه ملاحظ في عدة دول أوروبية أخرى أيضًا، في ظل تزايد القيود والضغط السياسي على سياسات اللجوء والهجرة.
المصدر: dw
