-
خبراء أمميون ينددون بحملة اختطاف وعنف ممنهجة ضد نساء وفتيات من الطائفة العلوية
أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن بالغ قلقهم إزاء تقارير مقلقة تتعلق بوقوع انتهاكات جسيمة بحق النساء والفتيات، خصوصاً من الطائفة العلوية، في عدة مناطق من الجمهورية العربية السورية منذ فبراير/شباط 2025.
وأكد الخبراء ورود معلومات حول اختطاف 38 امرأة وفتاة علوية في محافظات متعددة، منها اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وحلب، بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز من العام الجاري. وذكرت التقارير أن المختطفات تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، وتم استهدافهن أثناء تنقلاتهن اليومية إلى المدرسة أو زيارة الأقارب، بل وحتى في منازلهن. كما تلقت عائلاتهن تهديدات لمنعهن من تقديم بلاغات أو الحديث علنًا عن الحوادث.
وحذّر الخبراء من أن النمط المتكرر لتلك الانتهاكات – والذي يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، التهديدات، الزواج القسري للقاصرات، وتقصير واضح في الاستجابة من قبل الحكومة السورية المؤقتة – يشير إلى حملة منظمة تستهدف نساء وفتيات من الطائفة العلوية بناءً على هوية تقاطعية.
أعرب الخبراء كذلك عن قلقهم من شهادات صادمة من بعض الضحايا اللواتي أبلغن عن تعرضهن للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء فترة الأسر. وعلى الرغم من نقص آليات الإبلاغ الآمنة التي تراعي خصوصية الناجيات، شدد الخبراء على خطورة احتمال وقوع انتهاكات جنسية في ظل هذه الظروف، مشيرين إلى أن التقارير حول حالات زواج قسري للأطفال تبقى مقلقة بشكل خاص.
وانتقد الخبراء تقاعس الحكومة المؤقتة عن إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة، وتسجيل شكاوى الأهالي، معتبرين أن هذا الإهمال لا يزيد فقط من معاناة الضحايا وذويهم، بل يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وقالوا إن هذه الحالات تعكس صورة أوسع للعنف الممنهج ضد النساء والفتيات في سوريا، تتفاقم بسبب انعدام الأمن وتدهور مؤسسات الدولة وضعف سيادة القانون.
كما كشفت تقارير أن بعض الانتهاكات تورطت فيها جهات أمنية أو أفراد من مؤسسات تابعة للحكومة السورية المؤقتة. وطالب الخبراء السلطات المعنية بالوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية النساء والفتيات من العنف وتوفير سبل الإنصاف والدعم النفسي والاجتماعي، خصوصاً لمن ينتمين إلى الأقليات.
وشدد الخبراء على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الانتهاكات، داعين الحكومة السورية المؤقتة إلى التحقيق الفوري والمستقل في جميع المزاعم، ومحاسبة المسؤولين، وضمان سلامة وكرامة الناجين.
كما دعوا إلى إنشاء آليات إبلاغ آمنة ومراعية للنوع الاجتماعي، وتعيين محققات مختصات، وإعادة بناء الثقة في نظام العدالة، مؤكدين أن لكل النساء والفتيات – بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات الدينية والعرقية – الحق في العيش بأمان وكرامة.
واختتم الخبراء بالإشارة إلى الهجوم الذي وقع مؤخرًا في محافظة السويداء، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين من الطائفة الدرزية، بينهم امرأتان وطفلان، مشددين على ضرورة حماية الأقليات من التصعيد المستمر للعنف الطائفي في البلاد.
وأشاروا إلى أنهم بصدد التواصل مع الحكومة المؤقتة للجمهورية العربية السورية لمتابعة هذه القضايا الخطيرة.
هل تودّ ترجمة هذه النسخة إلى الإنجليزية أيضًا، صديقي؟
